فرضت السفارة السعودية بالمغرب على المستفيدين من كوطا “المجاملة” التعامل مع وكالتين سعوديتين والسفر عبر الخطوط الجوية السعودية. وهذا الأمر، أجج من غضب وكالات الأسفار المغربية التي اعتبرت هذا القرار يخالف قانون المنافسة، خاصة وأن تكلفة الحج تناهز مبلغ 60 الف درهم يدفعها كل “حاج” ويستفيذ منها فقط الوكالتين السعوديتين.
وكان مكتب الصرف قد حدد، في وثيقة نشرت على موقعه الالكتروني، المالية المسموح بها للحجاج في مبلغ 61 ألف درهم بالنسبة لمنتوجات الدرجة الأولى و42 ألف درهم بالنسبة للمنتوجات العادية و29 ألف درهم للمنتوجات الاقتصادية، الا ان وكالة الاسفار المذكورة قامت بإرسال الحجاج المغاربة دون التصريح بالمبالغ التي تم تحويلها، مما يخالف بلاغ وزارة السياحة المغربية الذي شدد على ضرورة الحرص على أن تبين وكالة الأسفار نوعية المنتوج وكذا المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه.
ذكرت مصادر عليمة، أن من بين الأسباب في تدهور الخدمات المقدمة للحجاج اثناء اداء المناسك عدم التزام وكالات الأسفار بالتزامتها اتجاه المتعاملين معها، حيث شهدت فترة رجوع الحجاج احتجاجات على مستوى الخدمات التي تقدمها هتين الوكالتين رغم ارتفاع كلفة الحج، مقارنة مع مايعتمده باقي الوكالات المغربية.
فهل ستتدخل وزارة السياحة لمنع وكالة الأسفار السعودية من تنظيم عملية الحج بالمغرب، تبعا لقراراتها اتجاه وكالات الأسفار السياحية التي لم تحترم دفتر التحملات والتزاماتها مع الحجاج خلال موسم الحج لسنة 2018. حيث اصدرت وزارة السياحة قرارات المنع في حق 11 وكالة اسفار تنتمي لمدن الدارالبيضاء واكادير وبنسليمان وتزنيت والمحمدية.
