جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يواجه إشكالات متعلقة بالمديونية”، إذ بلغت الأخيرة ما قدره 34.981 مليون درهم حتى متم سنة العام 2017، لترتفع متم يونيو 2018 إلى 38.200 مليون درهم، في الوقت الذي كانت فيه المديونية في حدود متم العام 2016 عند قيمة 26.473 مليون درهم.
كما يبلغ عجز الخزينة في المكتب الوطني للسكك الحديدية ما قدره 2.120 مليون درهم مع نهاية العام 2017، إذ تم اعتماد إجراءات لتقليصه بهدف ضمان أداء الموردين وتغطية التزامات المكتب.
وذكر التقرير أنه “تم اختتام أنشطة النقل السككي ونقل السلع لسنة 2017، برقم معاملات قدره 3.697 مليون درهم، بتحسن طفيف مقارنة مع سنة 2016، وبلغت نسبة التحسن زائد 0.4 في المائة”.
في المقابل، يتوقع التقرير ذاته، أنه “من المنتظر أن يعرف رقم معاملات المكتب تحسناً بـ5 في المائة أي ما قدره 3.880 مليون درهم، وذلك بـ”فضل التحسن المرتقب لحركة المسافرين بنسبة 13 في المائة، وأيضا حركة البضائع بنسبة 7 في المائة”.
ويوصي تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بـ”اعتماد آليات مبتكرة ومناسبة للتمويل، والتي أصبحت أمراً ضرورياً، خصوصاً منها موارد رأس المال، وذلك من خلال اللجوء إلى تمويلات طويلة الأجل من خلال هيئات التوظيف الجماعي للبنيات التحتية واللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
ويرى التقرير، أن “المكتب مدعو للالتزام بتحسين أدائه وترشيد تكاليفه وتقييم أصوله إضافة إلى توفيت الأصول غير الضرورية للاستغلال”.
كما يؤكد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “يجب أن يستند تطوير هذه الآليات على رؤية جديدة لعصرنة قطاع السكك الحديدية في إطار إصلاح مؤسساتي يتماشى مع أحسن الممارسات الدولية التي تدعو إلى الفصل بين الاستغلال التجاري من جهة وتطوير وتمويل البنيات التحتية من جهة أخرى”.
وفيما يخص تنزيل المكتب الوطني للسكك الحديدية لرؤية “وجهة 2025″، التي تهدف إلى “جعله رائداً وطنياً في مجال النقل المستدام في خدمة السياسات العمومية للتنقل وتهيئة المجالي”، يرى التقرير أن ONCF يواصل “تنزيل هذه الرؤية”، وذلك من خلال “إنهاء أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات السككية للخط الفائق السرعة ووضع الخط تحت الضغط وانتهاء تجاربه على الخط السككي الكلاسيكي والتجارب الديناميكية على الخط الفائق السرعة وكذلك القيام بأول رحلة بسرعة 320 كيلومتر في الساعة بتاريخ 20 أكتوبر 2017”.
وذكر التقرير أيضاً، “الشروع في استغلال منصات لوجستيكية جديدة في كل من مراكش وفاس، وإنهاء تثليث الخط السككي بين تمارة والمنصورية وبين سلا والقنيطرة كذا تجهيز 204 ممر مؤهل بنظام الإعلانات والإغلاق الأوتوماتيكي”.
وحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت الاستثمارات المنجزة برسم سنة 2017، ما قدره 6.274 مليون درهم، مقابل 5.795 مليون درهم سنة 2016، وتهم:
*مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء بمبلغ 2.597 مليون درهم، مسجلاً بذلك استثمارا متراكماً قدره 22.465 مليون درهم، أي ما يعادل 98 في المائة من الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع. كما أن تقدم الأشغال بلغت ما نسبته 98 في المائة في متم ماي 2018 وسيتم الشروع في استغلال المشروع قبل نهاية العام الجاري.
*البرنامج العام المتعلق بتحديث الشبكة باستثمار بلغت قيمته 3.698 مليون درهم، ويهم بالأساس تثليث الخط بين الدار البيضاء والقنيطرة والتثنية الشاملة للمقطع السككي الرابط بين سطات ومراكش، كذا تحديث المحطات. وقال التقرير هنا، أن نسبة تقدم أشغال هذه المشاريع في متم 2017، على التوالي، 90 في المائة و83 في المائة و59 في المائة.
وبالنسبة لسنة 2018، يتوقع التقرير أن يبلغ الاستثمار ما قيمته 6.830 مليون درهم، ويهم من جهة، مواصلة أشغال مشروع الخط فائق السرعة (1.430 مليون درهم)، ومن جهة أخرى إنجاز البرنامج العام لتحديث شبكة السكك الحديدية (5.400 مليون درهم). وأورد التقرير، بهذا الخصوص، أن المكتب أنجز حتى متم يونيو 2018 استثمارا بلغ 3.415 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تناهز الـ 50 في المائة مقارنة مع توقعات السنة.
في السياق، أورد التقرير أنه “في انتظار إعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والمكتب برسم الفترة 2019/2023، يتوقع أن يهم برنامج الاستثمار تعزيز أداء آليات الإنتاج عن طريق تجديدها وإعادة تأهيل البنيات التحتية بالإضافة إلى اقتناء الآليات المتنقلة بمبالغ مالية تناهز 5.486 مليون درهم و5.079 مليون درهم و6.373 مليون درهم، على التوالي، بالنسبة لسنوات 2019 و2020 و2021.
وبخصوص رقم معاملات السنة الجارية، يتوقع التقرير أنه “من المنتظر أن يعرف رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية تحسنا قدره 5 في المائة مسجلاً ما قيمته 3.880 مليون درهم”، وربط التقرير “توقعاته بخصوص هذا التحسن بالارتفاع المرتقب لحركة المسافرين بنسبة 13 في المائة وحركة البضائع بنسبة 7 في المائة”.
أما فيما يخص سنة 2019، “يتوقع أن يناهز رقم المعاملات 4.124 مليون درهم بزيادة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2017”.