يذكر أن عائلة المقاوم المتوفى زغراد لاتزال تعيش من هول الصدمة بعد توصلها بحكم التنفيذ الذي صدر في حقها في المنزل الذي تكتريه لدى الأملاك المخزنية، والتي تقوم بأداء واجبات الكراء عند نهاية كل شهر، كما أنها تتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ما تدعيه، إذ تفاجأت العائلة بإصدار حكم الإفراغ لفائدة شخص لا تربطه أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمنزل موضوع الإفراغ، سوى أنه حسب حديثها يعد من “مافيا العقار” ويتحايل على القضاء باستعمال أوراق مزورة.
وحصلت “مشاهد” على نسخة من مراسلة تظلم توجهت بها المعنية الى مدير الديوان الملكي مطالبة أن يتدخل لإنصافها، تطبيقا للخطاب الملكي الذي حث فيه بقطع كل الممارسات الغير قانونية وكذا محاربة مافيا العقار وتطبيق أشد العقوبات لمن سولت له نفسه السطو على ملك الغير حسب نص المراسلة.
بالإضافة الى ذلك وجهت زينب أميش، وهي أرملة من مواليد 1946 نسخة من الشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ومندوب الـأملاك المخزنية، أرفقتها بمجموعة من الوثائق تضمنت كل من شهادة إدارية ونسخة من ملكية المنزل مسلمة من طرف الأملاك المخزنية إضافة إلى نسخة من أداء واجب الكراء مؤرخة بتاريخ 20 يونيو 2018.
وكانت قضية العائلة المفرغة قد أثارت اهتمام الساكنة بعد أن أقدمت السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية الذين حضروا فجرا لتنفيذ حكم الإفراغ الصادر ضد زينب أميش، ذلك بالرغم من ان الملف أحيل على محكمة الاستئناف في اكادير و برمجت أول جلساته بتاريخ 29 نونبر المقبل ، لتتفاجأ المنفذ عليها بالإفراغ بحضور الجهات المختصة لتنفيذ الحكم القاضي بإفراغها من المنزل الذي كانت تسكنه لسنوات.
وفي سياق متصل، قام ناشطون بتعميم رقم حسابي بنكي لجمع تبرعات للعائلة المذكورة، وهي بادرة لقيت استحسانا خصوصا من طرف أبناء الجالية المقيمين بالخارج والمنتمين لمنطقة أيت بعمران.