أظهر التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ، الذي تم إطلاقه اليوم الخميس ببيروت ، حول “تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية “، أن الفساد يتسبب في خسارة توازي المبالغ المطلوبة لسد فجوة الاستثمار في التنمية في الوطن العربي والمقدرة بنحو مائة بليون دولار سنويا.
وسجل التقرير، الذي أطلق على هامش المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، بحضور مسؤولين وخبراء من بلدان عربية ودولية، أن الفجوة التمويلية السنوية تقدر بأكثر من 100 بليون دولار، كما أن الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011 بلغت نحو 900 بليون دولار.
ولفت التقرير أيضا إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 230 بليون دولار سنويا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا انحسار مصادر التمويل العامة والخاصة في المنطقة العربية، “ففي مقابل كل دولار يدخل من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يتم إعادة استثمار نحو 1.8 دولار فعليا في الخارج، إما بواسطة تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج، أو من خلال تحويل الأرباح التي يحققها المستثمرون الأجانب”.
ودعا التقرير، الذي أطلق بحضور 400 مندوب من 40 بلدا يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، إلى جانب 50 طالبا من مختلف الجامعات العربية، إلى العمل على عكس اتجاه الاستثمارات الحالية إلى المنطقة العربية، ما يستدعي إصلاح السياسات المالية والنظام الضريبي ومكافحة الفساد وإعطاء حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار واستخدام الموارد بكفاءة. وكان رئيس مجلس أمناء “أفد” عدنان بدران قد قال، في كلمة افتتاحية، إن “المطلوب من الحكومات العربية هو إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية بكفاءة عالية، والقضاء على الترهل الحكومي والفساد، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ودعا إلى “إحلال السلام من خلال الدبلوماسية النشيطة لحل النزاعات القائمة في دول المنطقة، وتحويل النفقات الباهظة لشراء الأسلحة إلى تمويل الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة، بما يؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة للحد من البطالة”.
وتابع المؤتمر يومه الأول في أربع جلسات تم فيها تقديم نتائج تقرير “أفد” ومناقشة أبرز توصياته، حيث بحث ممثلو صناديق التنمية العربية والدولية سبل التعاون لتعبئة موارد إضافية تقود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددوا على أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تتطلب كلها أموالا جديدة، بل تعتمد بشكل كبير على تحويل وجهة التمويل من المشاريع التقليدية إلى أخرى تقوم على مبادئ الاستدامة.
وخصصت جلسة خاصة لبحث تمويل الطاقة المستدامة، دعت إلى اعتماد أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك، وشددت على أهمية استقطاب استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، كما تحدث ممثلون عن قطاع الأعمال عن الفرص التجارية التي يوفرها التحول إلى التنمية المستدامة، شرط وجود الحوافز والتشريعات والقوانين الملائمة.
ويواصل المؤتمر أشغاله غدا الجمعة من خلال عقد ثلاث جلسات تطرح ربط النظم المالية مع أهداف التنمية المستدامة، وتمويل التنمية من خلال مكافحة الفساد، حيث يقدم مجموعة من رواد الأعمال الشباب عرضا للاستراتيجيات التي يعتمدونها لتمويل مشاريعهم، كما تخصص جلسة لطلاب “منتدى قادة المستقبل البيئيين”، يشارك فيها نحو 50 طالبا من جميع أنحاء العالم العربي، لتعلن في ختام الجلسة الأخيرة توصيات المؤتمر.