قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، بإدانة عنصر من القوات المساعدة والذي كان في حالة فرار منذ السنة المنصرمة عقب اتهامه ضمن شبكة للتهجير السري بميناء طنجة، في إطار شبكة تلقب ب”المودن”، والذي قد تم توقيفه مؤخرا، وإدانته من قبل الغرفة المذكورة، وذلك ب 7 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بتسهيل مرور أشخاص للهجرة السرية، والمشاركة والفرار، والذي أقر أمام المصالح الأمنية والقضائية باقترافه لهذا الجرم، حيث جرى إدانته بالمنسوب إليه.
وتعود فصول هذا الملف إلى السنة الماضية، بعد أن تم توقيف شبكة للهجرة السرية تضم 17 فردا، وأدين أفرادها ب 69 سنة سجنا نافذا، ومن ضمن أفرادها شرطي تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وعنصر من الدرك الملكي البحري، إلى جانب ثلاثة أفراد من القوات المساعدة حيث أدين الأمنيين المتهمين بخمس سنوات لكل واحد منهما، فيما تم توزيع بقية العقوبات السجنية على الأفراد المتبقين من الشبكة، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالارتشاء وتسهيل مأمورية الهجرة السرية ونقل المخدرات، حيث جاء توقيف المتهمين، وذلك عقب توصل المصالح الأمنية لمدينة طنجة، بمعلومات دقيقة تفيد كون الأمنيين ينشطون في هذه الشبكة والتي يتزعمها شخص يعمل كاتبا عموميا بالميناء المتوسطي، والملقب ب”المودن”، حيث قام بالتنسيق مع الأمنيين المشار إليهم، بهدف القيام بهذه العمليات، عن طريق توفير مسكن خاص للمهاجرين السريين الذين يتم استقطاب أغلبهم من مدينة فاس عن طريق وسطاء آخرين، ويتم إيواءهم داخل شقة مفروشة بالمجمع الحسني بالمدينة، وقد اعترف المتهم الرئيسي الذي أدين بثماني سنوات سجنا نافذا ضمن الشبكة، بكونهم قاموا بعمليات سابقة وأنهم تحصلوا على مبالغ مهمة، لقاء هذا الأمر، بعد توزيعهم الأدوار، حيث يتكفل الدركي بإعطاء الضوء الأخضر للمهاجرين الذين يتم شحنهم داخل مراكب مخصصة لهذا الغرض، عبر الانطلاق نحو عرض البحر، بينما تبقى أدوار القوات المساعدة في مراقبة بقية العناصر وكذا الحصول على المعلومات عن طريق الاستعلام من الجهاز اللاسلكي الخاص بها، من أجل تأمين العملية، كما يتم دس المخدرات داخل قارب الهجرة السرية، بهدف أن يتوصل بها مهربون بالضفة الأخرى.