أعلنت الحكومة التشيكية ،اليوم الأربعاء ،عن رفضها التصديق على الميثاق الأممي بشأن الهجرة .
وأشار بلاغ ،نشره موقع الحكومة التشيكية الرسمي ،أن براغ “تنضاف الى قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض التصديق على ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالهجرة ” ،مضيفا أن القرار صادقت عليه السلطة التنفيذية اليوم الأربعاء “رسميا” .
وقد صادق على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة في يوليوز الماضي من قبل 193 عضوا في منظمة الأمم المتحدة ، باستثناء الولايات المتحدة ، التي رفضت ذلك منذ العام الماضي.
وارتباطا بالموضوع ،قال نائب رئيس الوزراء التشيكي ريتشارد برابك ،في مؤتمر صحفي ، أن براغ ” ملتزمة منذ فترة طويلة بمبدأ فصل الهجرة القانونية عن الهجرة غير القانونية.”
وينص ميثاق الأمم المتحدة الاختياري حول الهجرة على قضايا مختلفة مثل حماية المهاجرين وإدماجهم في بلدان جديدة وآليات عودتهم إلى بلدهم الأصلي.
ويشتمل الميثاق على سلسلة من المبادئ ،بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية وغيرها، كما يحتوي فهرسا للإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات في مستوى تحسين الإعلام وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات .
والوثيقة ،التي تقع في نحو 25 صفحة ،ترمي إلى “تكثيف التعاون بشأن الهجرات الدولية في كافة أبعادها” ومحاربة تهريب البشر.
كما ينص الميثاق كذلك على الحفاظ على “سيادة الدول” مع الاعتراف “بأنه لا يمكن لأية أمة أن تواجه منفردة ظاهرة الهجرة” ، “من المهم أن توحد الهجرة البلدان بدلا من أن تقسمها”.
وقد سبق لبعض دول شرق ووسط أوروبا أن أعلنت رفضها التصديق على الميثاق ،وهي النمسا وبلغاريا وهنغاريا ،فيما لم تتخذ بولونيا بعد قرارا رسميا بخصوص القضية ،رغم تلويح بعض أعضائها في وقت سابق من احتمال عدم اعتماد الميثاق .