متابعات

هذه هي مهام مجلس المنافسة الذي تولى “الكراوي” مهامه

عين الملك محمد السادس، إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لعبد العالي بنعمور.
وتتمثل مهام المجلس في محاربة الممارسات المنافية للمنافسة ويتعلق الأمر:
باتفاقات وإساءة استخدام الهيمنة الاقتصادية كما أشير إليه سابقا، وهذه الممارسات يمكن أن تصدر عن مقاولات في القطاع الخاص أو مقاولات عمومية ذات طبيعة تجارية .
غير أن أنشطة السلطات العمومية المرتبطة بإنجاز مهمة المرفق العمومي أو متعلقة بصلاحيات السلطة العمومية ، لا تدخل في إطار هذا المنع.

مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي :

كل عملية تتعدى سقفا معينا لأرقام المعاملات أو حصص السوق ، ينبغي أن تعرض إلزاميا على موافقة مجلس المنافسة الذي يدرس الآثار الفعلية والمحتملة على المنافسة في الأسواق المتأثرة بهذه العملية.

حق المرافعة لصالح المنافسة :

حق المرافعة لدى المقاولات وخصوصا لدى الهيئات العمومية التي لا تخضع مباشرة لقانون المنافسة وذلك لتحفيزهم على تفادي اللجوء إلى الممارسات المنافية للمنافسة.

محاربة الممارسات التجارية الغير مشروعة :

وتتعلق عامة بدائرة الاقتصاديات الصغيرة [ الميكرو اقتصادية ] للعلاقات التجارية، يعني العلاقات التجارية بين المقاولات ، بينما الممارسات المنافية للمنافسة لها تأثير اقتصادي كلي على مجمل السوق المتعلق بها الأمر.
تخضع الممارسات المنافية للمنافسة عموما لاختصاص سلطات المنافسة ، بينما تخضع الممارسات التجارية الغير مشروعة لاختصاص المحاكم.
لكن الفصل 166 من الدستور يعطي أيضا لمجلس المنافسة ، الاختصاص بالنسبة للممارسات التجارية الغير مشروعة.

توجه المجلس في هذا الشأن هو :
ينبغي التفرقة بين نوعين من الممارسات التجارية الغير مشروعة: التي تتعلق بالعلاقات الميكرواقتصادية بين المقاولات من جهة، والتي تتعلق بالعلاقات بين المقاولات والمستهلكين من جهة أخرى.

الحل المعمول به :
حين يجد المجلس نفسه أمام ملفات ذات مدى أصليا ميكرو تجارية ، توجه الملفات للهيئة القضائية المختصة بالنسبة للنوع الأول من العلاقات، وتوجه بالنسبة للنوع الثاني إلى السلطات المكلفة بالدفاع عن المستهلك.
حين يكون للملفات تأثير ماكرو اقتصادي ، يتعامل معها المجلس كممارسات منافية للمنافسة.

الجدير بالذكر أن الكراوي حاصل على شهادة دكتوراة الدولة من جامعة لوميير بليون 2 بفرنسا (1982) في العلوم الاقتصادية.
وعين الملك الكراوي ، في فبراير 2011، أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما شغل منذ سنة 1998، منصب مستشار بالوزارة الأولى مكلف بالقضايا الاجتماعية، وذلك خلال حكومات عبد الرحمان اليوسفي، و ادريس جطو، وعباس الفاسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *