طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية، وقف متابعة الناشطة الريفية نوال بنعيسى، التي سبق للقضاء أن أدانها ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه “بدلا من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بنعيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.