في سياق التطورات التي عرفها مجلس جهة كلميم – واد نون، وبعد أن أخذ حزب التجمع الوطني للأحرار علما بقرار وزارة الداخلية الرامي الى تجديد توقيف مجلس الجهة واسناد امور تصريف شؤونه للجنة التي سبق تعيينها.
يجدد الحزب دعوته لكافة أطراف مجلس الجهة الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية، وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية، كما حيا الحزب المجهودات الكبيرة التي تبذلها امباركة بوعيدة المنسقة الجهوية للحزب بالجهة، مشيدا بمساعيها ودعما كل مبادرات الحوار التي أطلقتها في أفق إنهاء هذا المسلسل الذي أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها.
وأضاف بلاغ للحزب ، توصلت مشاهد بنسخة منه، أن التجمع الوطني للأحرار في جهة كلميم – واد نون الذي كان على الدوام قريبا من المواطنين واضعا مصالحهم في أولى أولوياته، سيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا مصلحة ساكنتها على اية اعتبارات اخرى، وذلك من منطلق دفاعه على ضمان تدبير طبيعي للمجالس الترابية باعتبارها هيئات منتخبة افرزتها صناديق الاقتراع وحددتها الارادة العامة للساكنة.
إلا أن الحزب لم يكن يتمنى تحت أيظرف من الظروف ان يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة،بما يسمح بعودة تدبيرها العادي .