دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة شمولية للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبط إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلف بلادنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم.
وشددت الرابطة على اقتراحها بتحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أيا كان قطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمورد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون، مقترحة كذلك تطبيق عقوبات مالية على الزبون الذي يتخطى المهلة المحددة، قانونيا أو تعاقديا، يستفيد منها المورد المتضرر، بموجب قانون ستساهم الرابطة في اقتراح مشروع بشأنه.