رغم أن ثمن بيع أنواع من الحوامض لا يتعدى 30 سنتيما في الضيعات، إلا أن سعره في أسواق سوس يتراوح مابين 3 و4 ودراهم، مما يمكن الوسطاء تحقيق هامش للربح يتجاوز 1000 في المائة. وقد دفعت هذه الوضعية مجموعة من الفلاحين إلى التخلص من كميات كبيرة من الحوامض “الكليمنتين” كرد احتجاجي، وقد تم تداول شريط فيديو يوثق قيام أحد الفلاحين برمي كميات كبيرة من الكليمنتين في إحدى الغابات، حيث تحول مجهود سنوات من الاستثمار إلى كابوس.
وأرجع بعض المتتبعين ارتفاع اسعار الحوامض الموسمية باختلاف أنواعها في السوق الداخلية إلى تحكم لوبي السماسرة والوسطاء في مسارات التسويق، بالإضافة إلى غياب أسواق للجملة في كافة مناطق المغرب.
ويتخوف عدد من الفلاحين من إشكالية تسويق الحوامض، خاصة وأن الموسم الفلاحي عرف زيادة انتاج الحوامض بنسبة 300 في المائة في الخمس السنوات الماضية، إذ ارتفع منتوج الحوامض لمايناهز مليون و250 الف طن.
ويأتي انخفاض اثمان هذا النوع من الحوامض الى استقرار الكميات المصدرة، لا تتعدى 350 الف طن، فيما يوجه باقي الكميات المنتجة للسوق الداخلية.
وقد أرخت إشكالية تسويق الحوامض بظلالها على وضعية المنتجين، مرة أخرى، في ظل غياب مرافقة من الوزارات المعنية بتصدير المنتوج المغربي الموجه للأسواق الاجنبية.
وقد اعتبر مجموعة من الفلاحين في تصريح ل”مشاهد” أن ارتفاع الانتاج في الخمس السنوات لم يؤثر إيجابا على وضعية المنتجين بل زاد من ظهور سلوكيات أثرت سلبا في السنوات الماضية على المنتوج الوطني في الأسواق الاجنبية.
وقد تطرق بعض المنتجين، في اجتماعات رسمية، لهذه الإشكالات في تسريع وثيرة إنتاج البواكر من طرف بعض المصدرين وإغراق الأسواق الداخلية، حيث أنها لا تمتص إلا 50 في المائة من منتوج الحوامض مما يؤثر سلبا على المردودية المالية للفلاحين، بالإضافة إلى مشاكل جمة تتعلق بمجال التسويق من قبيل صعوبة تحديد مسارات التسويق التي يتحكم فيها القطاع غير المهيكل.
وذكرت ذات المصادر أن السعر الذي تسوق به الحوامض يرجع الى وفرة العرض بعد مرور حوالي 5 سنوات من تجديد أغراس الحوامض بتشجيع من الوزارة الوصية، دون وضع سياسة تسويقية تساهم في امتصاص الزيادة الكبيرة في المنتوج.