بعد حملة تحرير الملك العمومي التي قادها المجلس الجماعي لاكادير والسلطات المحلية تم تحرير الملك العمومي بمجموعة من الأحياء بالمدينة، وخاصة التي يحتلها الباعة المتجولين. إلا أن هذه الحملة انصبت فقط على مجال ترابي بسوق الأحد وبعض الأحياء، فيما بقيت أغلب الشوارع الرئيسية تحت رحمة الباعة المتجولين.
وذكر مصدر مهني، أن غياب المجلس الجماعي والسلطة المحلية باكادير أدى إلى تزايد أعداد الباعة المتجولين بجنبات سوق الاحد وباقي احياء المدينة.إذ عرف سوق الاحد بداية الاسبوع الحالي محاولة إعادة توطين الباعة المتجولين بمدخل الباب 6.
وتشهد شوارع وأزقة مدينة أكادير اختناقا مروريا وشللا تاما في السير والجولان على مستوى مجموعة الأحياء السكنية، وبمحاذاة المركب التجاري سوق الأحد، بسبب احتلال الباعة المتجولين للطرقات، وفي سياق متصل تم إحداث أسواق عشوائية بعدة مناطق، خاصة قرب المساجد، يحدث هذا أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
وأكدت مصادر عليمة لـ “مشاهد” أن السبب في إعادة غزو الباعة المتجولين لعدة أحياء مرده بالأساس فشل مشروع “كونيفا” الذي خصص لامتصاص الباعة المتجولين، إذ أن مجموعة من المستفدين من المشروع، قاموا ببيع محلاتهم التجارية وعادوا لاستعمال الملك العمومي كفضاء للتجارة. ومن الأمثلة على ذلك هو إعادة إحياء سوق السمك المعروف “سوق عوا” بحي أمسرنات، المخصص لبيع الأسماك، بعد إغلاق سوق السمك الذي بناه المجلس البلدي بحي المسيرة مخافة انهياره.
ومن أسباب استفحال ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العومي بمدينة أكادير، هو تساهل قسم الأملاك الجماعية في محاربة هذه الظاهرة خاصة بأحياء السلام والداخلة والهدى، حيث أقدمت مجموعة من المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة على احتلال الملك ما أدى إلى احتلال تام لممرات الراجلين.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من اتاوات تفرض على الباعة المتجولين مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي، رغم النداءات المتكررة للهيئات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة.