دخل مرسوم “اللاتمركز الإداري” حيز التنفيذ لتصبح أحكامه سارية المفعول على السلطات الحكومية، وولاة وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي، وعلى مستوى العمالات والأقاليم.
ويقوم المرسوم على مرتكزين أساسيين، المرتكز الأول يجعل من الجهة المجال الترابي الملائم لبلورة السياسات الوطنية للاتمركز الإداري بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الجهة على مستوى التنظيم الإداري بالمغرب.
أما المرتكز الثاني، فيتعلق بالدور المحوري الذي يضطلع به والي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة.
