قدم النائب البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بطلب إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة ، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وتأتي دعوة القيادي وهبي لهذا الاجتماع، بعد الأزمة التي يعرفها قطاع التجار على الصعيد الوطني، وبسبب موجة الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها هؤلاء، جراء سياسة التضريب ونظام الفوترة الجديد الذي انطلقت في تطبيقه الحكومة مع مطلع يناير الجاري.
ويخوض التجار إضرابات، احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، ستدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة “.
كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.