بعد “البلوكاج” الذي تعرفه جماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية للنظر في مجموعة من الملفات التي اعتبرها اعضاء المجلس المعارضين لرئيسة المجلس تشوبها “خروقات”.
ومن المنتظر، أن تفتحص لجنة تفتيش مجموعة من المشاريع العقارية التي أقيمت، في عهد الرئيسة الحالية، في مناطق بعضها غير مغطى بوثائق التعمير. بالإضافة إلى ملفات تتعلق ميزانية الجماعة منها بالصفقات وتدبير الموارد البشرية.
وكانت أغلبية أعضاء المجلس قد رفضوا مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2019، مما سيوقف مجموعة من المشاريع المهيكلة بالجماعة. وعللت الاغلبية المعارضة، في دفوعاتها بدورة أكتوبر الماضي، بتصويتها بالرفض على ميزانية الجماعة للسنة المقبلة، بوجود خروقات في التسيير وانفراد الرئيسة باتخاذ القرارات ونهجها لسياسات إقصاء نوابها وباقي مكونات الأغلبية من الأحزاب الأخرى.
ومن جهة أخرى، حلت لجن تفتيش مركزية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بمجموعة الجماعات التي يسيرها “البيجيدي” بسوس منها أكادير، حلت بها لجنة مركزية للتفتيش منذ شهرين، وجماعة تارودانت و جماعة الدراركة.