وجهت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين سؤالا آنيا إلى وزير العدل، حول ملابسات تسريب أشرطة سرية عن جلسة الاستماع إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أمام لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، لكن الوزير رفض الجواب، بدعوى أم النيابة العامة مستقلة، وغير تابعة للوزارة، فتشبثت المجموعة بطرح السؤال على الحكومة.
وينتظر أن يبرمج في جلسة الاثنين المقبل، وكانت جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني، عبد الحق حيسان، الأربعاء الماضي، المتابعين بتهمة نشر معلومات عن لجنة التقصي، بشكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قد عرفت ضجة بعدما تبين وجود شريطين بالصوت والصورة ضمن الملف عن جلسة الاستماع إلى بنكيران.