مع الجدل الدائر حول المعاش الاستثنائي الذي حصل عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وترويج أنباء عن استفادة عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، من معاش مماثل، عاد البعض للنبش في مذاكرته والبحث في مدى صحة حصوله على تعويضات ومعاش استثنائي.
ويقول اليوسفي بهذا الخصوص، في مذكراته “أحاديث في ما جرى”، “راجت أخبار في سنة 2011، في بعض الصحف، تدعي أنني تلقيت رقما خياليا كتعويض من هيأة الإنصاف والمصالحة، مكملا لأخبار مماثلة ادعت أنني حصلت على هدايا عينية (ضيعات) في مناطق مختلفة من المغرب”.
وتابع: “وإن كنت لم أتفهم غايات وتهافت من يطلقون أخبارا مزيفة مماثلة، فإنني سجلت بتقدير موقف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي أصدر بلاغا ينفي فيه جملة وتفصيلا ما راج من أنني طالبت أصلا بتعويض من هيأة الإنصاف والمصالحة، وكذا خبر تعويضي بما قدره أكثر من مليار سنتيم”.
وأضاف رئيس حكومة التناوب، في كتابه الصادر في 8 مارس 2018، “بينما نشرت يومية الاتحاد الاشتراكي توضيحات موثقة، أكدت من خلالها أنني لم أتلق من هدايا من الدولة المغربية، سوى هديتين من الملك المرحوم الحسن الثاني و الملك محمد السادس، هما عبارة عن ساعتين يدويتين. وأود هنا أن أشير إلى أن الملك الراحل الحسن التاني والملك محمد السادس معا، ظلا يدركان جيدا أن قادة الاتحاد ليسوا من النوع الذي سيقبل هدايا عينية مثل التي تم الترويج لها، فكانا يكفيان أنفسهما ويكفيانا أي حرج في هذا الباب”.
وقال اليوسفي في مذاكراته: “مثلما أنني كنت أرفض دوما الحصول على أية تعويضات غير مبررة قانونيا أثناء ممارسة مهامي الحكومية، واتخدت قرارا إراديا، لم ألزم به باقي الوزراء، هو أنني كنت دوما أحيل تعويضات مهامي بالخارج على صندوق التضامن مع العالم القروي”.