يستعد اتحاد النقابات المهنية لأرباب وسائقي الشاحنات بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني منتصف شهر فبراير القادم، احتجاجا على عدم التوصل إلى حل قار ورسمي حول تحديد الحمولة الزائدة لفائدة العربات التي تزن بين 3.5 طن و19 طن.
وقال محمد محضي، الكاتب العام المركزي للاتحاد، إن المهنيين طال انتظارهم بخصوص هذا الموضوع، لاسيما وأن الحوار مع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك لم يحسم بعد في الحمولة.
وأكد محمد محضي، في تصريح صحفي، أن الزيادة في الحمولة بـ 30 في المائة، جاءت نتيجة محضر الاجتماع الذي جمعهم مع الوزارة، التي وعدتهم بحل الموضوع بعد 15 يوما. وقد تم اللقاء بالفعل، على شكل يوم دراسي بين الطرفين، دون التوصل إلى نتيجة، حيث استمر الوضع، يقول المتحدث، على ماهو عليه إلى يومنا هذا.
وطالب محضي بضرورة ترسيم هذه الزيادة في الحمولة، وذلك عبر نشر مذكرة وزارية، أو إحداث تغيير في معطيات البطاقة الرمادية، تتحمل فيها الوزارة مسؤولية هذه الزيادة، ليكون جميع المتدخلين على علم بالزيادة بشكل قانوني؛ أي الشرطة، والدرك الملكي، وشركات التأمين.
ووصف المتحدث المحضر الذي وقع بين المهنيين والوزارة بـ”محضر التهرب من المسؤولية والتدبير السياسي والارتجالي للمرحلة”، خصوصا وأن الوزارة تتهرب من إقرار هذه الزيادة في الحمولة على اعتبارها غير قانونية في الوقت الذي يرى فيه المهنيون أنها من حقهم.
وجدد الكاتب العام المركزي لاتحاد النقابات المهنية لأرباب وسائقي الشاحنات بالمغرب، التأكيد على أن مهنيي قطاع النقل متشبثين بتنفيذ الإضراب الذي من المرتقب أن يكون مفتوحا كسابقه الذي استمر لأزيد من عشرة أيام، منبها إلى أن الوزارات المعنية بالقطاع على علم بذلك.