دعت الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية بجهة مراكش آسفي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 10 فبراير القادم، احتجاجا ضد مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال والإفلات من العقاب واقتصاد الريع بالجهة.
الهيئات ودعما لمبادرة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، طالبت السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات هذا النوع من الجرائم.
وشددت الهيئات في بيانها، على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء، وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها.
وطالبت الهيئات بفتح تحقيق حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، والشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية للاستيلاء على العقار العمومي، ما اعتبروه حرمانا وتشريدا لذوي الحقوق، ناهيك عن الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، وما يتبعه من تفويت لمبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة.
ومن جهة أخرى، طالبت الهيئات ذاتها، بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد إستراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة.
ويذكر أن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، استنكر في بيان سابق تأخر معالجة ملفات الفساد بالجهة، ودعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية لتسليط الضوء على عدد من الملفات التي ما تزال في أدراج المحاكم وأخرى صدرت فيها أحكام “لا ترقى لتطلعات وانتظارات الرأي العام”.