راسل الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة عامل إقليم زاكورة على خلفية تنازل رئيس جماعة اولاد يحيى لكراير، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، عن الدعوى المرفوعة ضد مستشار بنفس الجماعة بسبب تغيير لونها السياسي. مطالبة إياه بفتح تحقيق بشأن هذا التنازل الذي توصلت به هيأة الحكم التي تنظر في القضية.
وكانت المستشارة، المشتكى بها، قد حصلت على مقعدها بالجماعة المذكورة بلون البام في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وترشحت للانتخابات البرلمانية بإسم حزب التقدم والاشتراكية، مما دفع الرئيس السابق للجماعة إلى رفع دعوة قضائية من تجريدها من عضوية الجماعة.
بالمقابل كانت إدارية مراكش في حكمها الاستئنافي، قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والذي يقضي بإسقاط عضوية المستشارة الجماعية عن حزب الأًصالة والمعاصرة من المجلس الجماعي لأولاد يحيى الكراير، التابع لإقليم زاكورة، بسبب تغيير انتمائها السياسي.
ومن المنتظر، أن يدافع الرئيس الحالي عن قرار تنازله من خلال خطاب استجوابي موجه لهياة الحكم التي تنظر الدعوى في مرحلة النقض للنظر في الدعوى، خاصة وأن قراره أثار جدلا بين الاصالة والمعاصرة والمعاصرة ووزارة الداخلية.