رصدت “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية” عددا من الاختلالات والتضييق الذي بات أعضاؤها يشكون منه على خلفية ما أسموه بـ”التمييز القانوني ضدهم وإشارات مهينة للانتماءات الدينية، بما فيها البهائية والمسيحية”، وفق تقرير حقوقي صدر عن الهيئة.
واتهم تقرير الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، الذي يحمل توقيع رئيس الهيئة جواد الحامدي، السلطات المغربية بأنها “تواصل استبعاد الأقليات الدينية واستهدافهم بخطاب الكراهية من طرف وزراء الحكومة والإعلام المقربين، إذ هاجر ثلاثة مسيحيين مغاربة بعد طرد السلطات لزوجاتهم الأجنبيات بدعوى التبشير، وشيعي مغربي بسبب الاعتقالات التعسفية، وزعم ثلاثة أشخاص أن وزارة الداخلية منعتهم من الزواج وأخضعتهم للمساءلة الأمنية حول معتقداتهم”.
ودعا سعيد خنيبلا، منسق لجنة المغاربة المسيحيين، الحكومة الأمريكية، وفق ما رصده التقرير، لـ”الدخول في اتفاق ملزم مع السلطات المغربية، في إطار قانون الحرية الدينية الدولية، لإنهاء الاعتقالات التعسفية ضد المسيحيين والشيعة، والكراهية ضد المغاربة المنتمون إلى أقليات دينية”.
وأكد التقرير أن السلطات “ترفض منح الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية وصل الإيداع القانوني، بدعوى المس بالدين الإسلامي، وتشبثت وزارة الداخلية بهذا القرار، على الرغم من تدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH”.
وأوضح التقرير أن القضاء أغلق مقر جمعية ثقافية بالدار البيضاء بدعوى مخالفة القوانين والمس بالدين الإسلامي”، فيما نبه تقرير الحرية الدينية الأمريكي لسنة 2017 المغرب لكونه “يعتقل المسيحين والشيعة، ويعرضهم للتضييق القانوني، مقارنة بغالبية السكان المسلمين ويمنع تأسيس الجمعيات الخاصة بالأقليات رغم أن القانون يسمح بذلك”.
وخلص التقرير إلى أن ذلك “خرق واضح لقانون الحرية الدينية الدولية، والقانون الدولي الإنساني”.
ولوح جواد الحامدي رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، في التقرير نفسه، بـ”اللجوء للإجراءات القانونية في الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين ذات الصلة، وبعض الهيئات الأوروبية المدافعة عن حقوق الإنسان”.
ونقل الحامدي دعوة، حاتم العناية، وهو منسق لجنة المغاربة الشيعة بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية قوله: “على الحكومة الأمريكية أن تعمل مع السلطات المغربية على وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد المواطنين المسيحيين والشيعة والمنتمين لأديان أخرى”.