كواليس

ماذا يقع بإدارات سوس..مسؤولون ظلوا في مناصبهم لأزيد من 10 سنوات

تعرف المصالح الخارجية للوزارات بجهة سوس ماسة وضعا شاذا يتمثل في عدم تنزيلها لمضامين الدستور والخاصة المتعلق منها بالتعيين بمناصب المسؤولية. إذ أن مسؤولي أزيد من 6 مؤسسات عمومية وإدارات اللاممركزة بالجهة قد تم تعيين مسؤوليها منذ أزيد من 10 سنوات، ولم تشملهم حركية تنقيل الموظفين، رغم أن مراسيم التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية تحدد مدة تحمل المسؤولية في 4 سنوات.

وبالمقابل، كانت بعض المصالح الخارجية للوزارات بسوس قد تم تدبير شؤون التعيين بها خارج الضوابط القانونية كما جرى في كل من مندوبية الصحة واكاديمية التعليم والتي عين بهما مدراء مؤقتين لمدة طويلة رغم تدبيرهما لقطاعات هامة.

وقد نصت مجموعة من المقتضيات القانوينة التي تكرس  مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة،في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية،  ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012، والمرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي بموجبه  تم إعادة النظر في شروط تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمختلف الوزارات، وذلك باعتماد عناصر موضوعية جديدة في كيفية انتقاء المترشحين لتقلد مهام المسؤولية، تستند إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي.

وقد أدى تعطيل هذه المراسيم إلى جمود بعض الادارات بسوس، وعجز مسؤوليها عن مواكبة عجلة التنمية واقتصار عملهم على حضور الاجتماعات الرسمية بحيث تحولت إلى “صندوق بريد” للمصالح المركزية.

فهل يعمد رئيس الحكومة على تحريك المياه الركدة في هذه المؤسسات الجهوية والمحلية من خلال العمل على فتح ابواب الترشيح لتحمل المسؤولية في مجموعة منها؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *