عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء السبت، منتدى جهويا للتواصل مع مناضليه بجهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك تحت شعار “النموذج التنموي الجديد من أجل مغرب قوي ومتضامن”.
ويندرج هذا المنتدى الجهوي في إطار الجولات التي ينظمها الحزب في مختلف مناطق المملكة، من أجل الاستماع للمواطنين عن قرب والاطلاع على المشاكل والقضايا التي تحظى باهتمامهم.
وقال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء التواصلي مع ساكنة جهة الداخلة – وادي الذهب ينعقد بعد مرور سنة على إطلاق “مسار الثقة” بأكادير، معتبرا إياه مساهمة من الحزب في تعزيز النقاش بشأن النموذج التنموي الجديد.
وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي، أن الحزب يساهم، انطلاقا من موقعه في الحكومة، في تنزيل عدد من المشاريع و البرامج التي تهم تحسين ظروف عيش المواطنين، لاسيما تلك المرتبطة بالصحة والتشغيل والتعليم.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن الحزب دافع، خلال المناقشات حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، عن اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية، لتجويد النظام التعليمي وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
كما جدد التأكيد على دعوة مختلف هيئات الحزب وهياكله الموازية إلى مزيد من التعبئة والعمل الميداني والتواصل مع المواطنين، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب.
من جهته، قال المنسق الجهوي للحزب، محمد الأمين حرمة الله، إن الحزب يحمل على عاتقه تنفيذ النموذج التنموي الجديد، من أجل بناء اقتصاد حر وقوي يساهم في توفير مناصب شغل قارة لأبناء المنطقة، وحل المشاكل المرتبطة بالتعليم والصحة والنقل والبنيات التحتية.
وأشار حرمة الله إلى أن “حزب التجمع الوطني للأحرار يسير بخطوة ثابتة نحو تصدر المشهد السياسي وطنيا وجهويا، بفضل رؤيته الواضحة وتفهمه الكامل لما يحتاجه المواطن المغربي”.
ومن جانبه، أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، على أهمية المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى عدد من مشاريع الفلاحة التضامنية التي استفاد منها شباب الجهة، والتي أثارت اهتمام الوفد الأوروبي الذي زار المنطقة مؤخرا.
كما أبرز أهمية الانتصار الذي حققه المغرب، من خلال مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا مصادقة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على قانون الميزانية لسنة 2019، الذي يعزز الموقف الشرعي للمغرب في صحرائه.