لازال الجدل الذي أثير حول لغات التدريس والتناوب اللغوي، على إثر مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتعليم، مستمرا، فبعد أن فشل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في إقناع نواب الأمة بتدريس بعض المواد باللغات الأجنية، ويقصد اللغة الفرنسية، أحالت لجنة التعليم والثقافة والاتصال الموضوع على رؤساء الفرق للتوصل إلى توافق حول الموضوع، حيث اجتمعوا قبل أزيد من أسبوع برئيس مجلس النواب لمناقشة المقترحات، لكن الاجتماع لم يخرج باتفاق، وظل الخلاف قائما.
وأضافت يومية أخبار اليوم، أن مشروع القانون، لكي لا يظل في مرحلة “البلوكاج” شكلت لجنة تقنية من جميع ممثلي الفرق، كلفت بمناقشة باقي التعديلات التي طالت القانون، باستثناء ما هو موضع خلاف.