أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد خوض إضراب وطني ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة 6 أيام متتالية.
وقالت التنسيقية ذاتها، إن الاضراب الوطني، جاء بسبب ما سمته “حملة الضغط على الأساتذة تحت إشراف مديري الأكاديميات وبعض المديري المؤسسات التعلمية، وذلك ﻹرغام الأساتذة لتوقيع ملحق العقد”.
كما أكد المصدر ذاته، أن الأكاديميات “واصلت سبلها من أجل زرع الرعب في نفوس اﻷساتذة”. وأشارت الى أن “الاكاديمات هددت الاساتذة إلى قطع رواتبهم وبعض الجهات تتصل بعائلات الأساتذة خاصة في مدن الشرق .. ”
وقال يوسف الموساوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “مطالب الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، ومعاركهم لم تكن يوما من أجل تحسين شروط التعاقد وإعادة صياغة دفتر تحملاته، خصوصا أنه “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، بل من أجل إسقاط التعاقد، والإدماج في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “ما يقع الآن في جهة الرباط – سلا، والشرق، وباقي الجهات من ترهيب للأساتذة، وإعادة إنتاج خطاب “العصا والجزرة”، يفضح بالملموس زيف الشعارات المتعلقة أساسا بالاستقرار الوظيفي، ويثبت وضع الرهن النفسي، والاجتماعي لنساء، ورجال التعليم”.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين رفضوا التوقيع على “ملاحق عقود” جديدة، وزعت عليهم، قبل أسابيع، من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، التي تأتي في إطار دخول النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات حيز التنفيذ.