قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عبد اللطيف يكو، الاثنين بمراكش، إن الهيئة الوطنية للموثقين تسعى إلى تطوير العمل بدعامات إلكترونية على المديين القريب والمتوسط، للوصول إلى التعاقد الإلكتروني كمرحلة أولى في انتظار تفعيل التعاقد الإلكتروني عن بعد مستقبلا.
وأكد يكو في كلمة خلال أشغال الدورة الأولى لمؤتمر موثقي المغرب، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس تحت شعار “التعاون الأورو – إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية”، حرص الهيئة على التواصل والانفتاح باستمرار على محيطها بمختلف مكوناته، وذلك من أجل التعاون في جميع المجالات مسايرة منها للتطور الاقتصادي والتكنولوجي و ما يتطلبانه من معارف ومدارك ومهارات.
وشدد عبد اللطيف يكو، على الدور الأساسي والمحوري الذي تقوم به مؤسسة التوثيق في توفير الحماية القانونية لطرفي التعاقد وجعلهم في منأى عن أي نزاع مستقبلي، مضيفا أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بالاعتماد على مؤسسة توثيقية قوية، تتوفر لها جميع الضمانات اللازمة للعمل وتدعيمها بآليات تكنولوجية متطورة تعتمد الرقمنة ومسايرة لمبادئ الشفافية والنزاهة والحق في الحصول على المعلومة وسرعتها ودقتها عبر ضوابط يوفرها لها قانون سليم يحمي المتعاقدين والموثقين على السواء.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر يتوخى منه تكريس الرغبة العميقة لموثقي المغرب في الانفتاح وطنيا ودوليا على جميع الفاعلين بالمجالات المتداخلة مع مهنة التوثيق بهدف الإسهام في خلق نوع من التعاون الأورو ـ إفريقي بجعل التوثيق قوة إقتراحية حقيقية من أجل إيجاد توازن حقيقي بين شمال القارة الافريقية وجنوبها.
من جهته، أبرز المدير العام لصندوق الايداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، أن التوثيق العصري أضحى مهنة قانونية توفر الأمن التعاقدي وتساهم في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مبرزا العلاقة الوطيدة بين صندوق الايداع والتدبير والمهن القضائية وضمنها التوثيق من خلال مواكبة الصندوق للتطور الذي تعرفه هذه المهن.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتطوير علاقات المغرب بالدول المشاركة من افريقيا وأوربا وتكريس مكانة المملكة ودورها على الصعيدي الدولي، وكذا مناسبة لطرح حلول واقتراحات تسهم في تطوير مهنة التوثيق في إطار التعاون الأور افريقي.
من جانبه، قال رئيس المؤتمر سعيد بوجيدة، إن هذا المؤتمر يشكل مناسبة للتبادل والتقاسم من أجل الرقي بمهنة التوثيق ، مضيفا أن مشاركة ثلة من الشخصيات البارزة في هذه التظاهرة يعد دليلا حيا على أن التوثيق يعد مؤسسة ذات مصداقية وقوية تساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد.
وبعد أن أبرز التحولات التي يشهدها المغرب والمهام المتعددة والمتنوعة التي يقوم بها الموثقون لفائدة المواطنين، أكد السيد بوجيدة على أن مهنة التوثيق تخضع لضوابط صارمة مع الحرص التام على عدم الإخلال بمبادئ مهنة التوثيق خدمة للمرتفقين والدولة ، حيث تشكل هذه الضوابط حافزا لتطوير هذه المهنة من أجل استجابة أفضل لحاجيات المجتمع المغربي.
ودعا من جهة أخرى، وزارة العدل إلى تعديل القانون 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ومراجعة المراسيم المنظمة لايداع الأموال لدى صندوق الايداع والتدبير ، وكذا إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثق ، إلى جانب توسيع اختصاصات مهنة التوثيق لتشمل مجالات أخرى في إطار التطورات التي يشهدها عالم اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر تميزت بتكريم هيئة الموثقين بالمغرب للسيد المهدي المتقي الله أول موثق بالمغرب اعترافا بالخدمات الجليلة التي قدمها على مدى خمسة عقود لفائدة مهنة التوثيق.
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، إلى تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بهذا المجال، فضلا عن تطوير العلاقات مع الشركاء وإبراز إشعاع التوثيق المغربي على المستوى الوطني والدولي، وكذا دور الموثق كفاعل أساسي في مواكبة التحولات المجتمعية، خاصة في ظل الاصلاحات التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتشكل هذه الدورة، التي يشارك فيها العديد من الموثقين المنحدرين من القارة الإفريقية والأوروبية إلى جانب نظرائهم المغاربة، فرصة لتبادل الآراء ومناقشة عدة مواضيع في إطار تطوير العلاقات العريقة والتاريخية ما بين دول القارتين، وكذا مختلف الاشكاليات المرتبطة بممارسة مهنة الموثق وايجاد أجوبة ملائمة لها.
ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من المواضيع تهم بالأساس “التطوير الأخلاقي للتكنولوجيا الرقمية في مجال التوثيق”، و”حماية الاستثمار على ضوء الاجتهادات القضائية”، و”الموثق ومواكبة التحولات المجتمعية”، و”التوثيق بالمغرب: تطلعات ووجهات نظر”، و”من أجل تنسيق قانون الأعمال بإفريقيا”، و”نحو رؤية جديدة لمهنة التوثيق بالمغرب”.
كما يشمل مجموعة من الندوات والمحاضرات، ينشطها ثلة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء المختصين في الميدان القانوني ومجال الاستثمار، إلى جانب تنظيم ورشات في مواضيع تتعلق ب”التشريع العقاري” و”قانون الشركات” و”القانون الجبائي المغربي ” و”العقود الابتدائية ” و”الوسائل البديلة لحل المنازعات” و”الزواج المختلط والنظام الأوروبي”.