دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة الأساتذة المتعاقدين، حيث راسل العمال في عدد من المدن مديري الأكاديميات من أجل تتبع مسطرة الطرد، وتعويض الأساتذة المستغنى عنهم.
ووفق مصادر “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر، فإن وزارة الداخلية تحرص على تسريع العملية لتعويض الزمن الدراسي المهدر بسبب الإضرابات المتتالية للأساتذة المتعاقدين.
وأن المراسلات الرسمية جاء فيها دعوة وزارة الداخلية، الأكاديميات لمراسلة مديري المؤسسات التعليمية، من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة.