اعتبر البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، عمل الحكومة على تغيير الساعة القانونية، بإضافة 60 دقيقة على التوقيت الفعلي،”ممارسة غير دستورية لمدة خمسة أشهر”.
جاء ذلك في سؤالين برلمانيين عاجلين لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ومما جاء في سؤال وهبي:”على إثر إصداركم للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن الحكومة تمادت في إخلالها للدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 “تاريخ إصدار المرسوم”، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، “تاريخ إحالتكم للموضوع على نظر المحكمة الدستورية”.
وأضاف وهبي:” أن القرار مخالف للدستور ، وتم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية)”.
وتابع البرلماني عن البام “أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظته وتمادى في إخلاله الدستوري، مشيرا إلى أنه بتجاهل الحكومة للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.”
وطالب وهبي “من الحكومة كشف أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط”، وفق تعبيره.
وبدأ المغرب، عام 2008، اعتماد التوقيت الصيفي، خاصة من أجل خفض استهلاك الطاقة.
في نهاية مارس من كل عام، تغيّر الحكومة الساعة القانونية، بإضافة 60 دقيقة على التوقيت الفعلي، ثم تعود إلى الساعة الفعلية من جديد، مع نهاية أكتوبر من العام نفسه، مع استثناء شهر رمضان.
لكن في أكتوبر الماضي، ألغت الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي، أي قررت الاحتفاظ بالساعة الإضافية، وقالت إنها ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي على سبيل “التجريب” طوال العام، وهو ما فجّر انتقادات واحتجاجات واسعة.
