قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن “الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين”، مبرزا أن عملية التعاقد التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة “تتنافى مع مقتضيات “المادة 6 مكرر” من قانون الوظيفة العمومية و مع المرسوم التطبيقي، التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن، لا تتجاوز 4 سنوات”.
وأضاف بركة، خلال كلمة له في تجمع خطابي لحزب الاستقلال بالعرائش، أن “حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع”، وأن “التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية، إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد”، داعيا إلى ” ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، مشددا على أهمية إحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.