سياحة

السياحة بأكادير..هل يصلح مخطط “دحماز” ما أفسده الدهر والسابقون؟

بثقة في النفس يقتحم رشيد دحماز الرئيس الجديد للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير مغامرة بعث الروح في قطاع السياحة بأكادير، وتجاوز الإخفاقات المتكررة التي تميز بها تدبير الشأن السياحي من طرف مختلف المتدخلين.

وللقطاع السياحي، على عكس قطاعات إنتاجية وصناعية أخرى، علاقات متشعبة مع متدخلين كثر مركزيين وجهويين ومحليين، فهل يستطيع دحماز، بالرغم من حسن النية، الإمساك بخيوط هذا الملف الذي تتدخل فيه حسابات ذاتية وجهوية ومصلحية إلى جانب المعطيات الموضوعية المعروفة.

يذكر أنه في اجتماع عقد مساء أمس، الثلاثاء، بمقر ولاية أكادير ، لم يتم استدعاء فيه الصحفيين المهنيين للمواكبة الإعلامية، تمت المصادقة على مخطط عمل المجلس الجهوي للسياحة لأكادير بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021.

وقد تم خلال هذا الاجتماع ،الذي ترأسه والي سوس أحمد حجي، وحضره رئيس المجلس الجهوي وعمال الجهة ، تقديم الخطوط العريضة لهذا المخطط الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية وتخص الرقي بالمنتوج السياحي لهذه الوجهة ، ثم الترويج ، والاهتمام بالربط الجوي ، والتنشيط .

وقال دحماز  بهذه المناسبة إن مخطط العمل الذي تمت المصادقة عليه من شأنه أن يعطى دفعة نوعية للنشاط السياحي في هذه الوجهة ، مؤكدا أن جميع المتدخلين في القطاع على الصعيد الجهوي تحدوهم رغبة أكيدة للذهاب بعيدا في تنزيل مضامين هذا المخطط .

وأضاف دحماز أنه يسعى إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين في القطاع السياحي ، مع اعتماد منهجية جديدة في العمل تصب في اتجاه تثمين جميع المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة ، وذلك قصد تقديم منتوج سياحي يليق بالسمعة العالمية التي تتبوؤها هذه الوجهة.

ومن جهته دعا رئيس  جهة سوس، إبراهيم حافيدي، المجلس الجهوي للسياحة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لتكوين العنصر البشري ، كما شدد على ضرورة تأهيل المؤسسات الفندقية المتقادمة ، معلنا في هذا السياق أن مجلس الجهة على أتم استعداد لتقديم الدعم المالي اللازم لأجل بلوغ هذه الغاية ، وذلك حتى يتسنى للنشاط السياحي أن يحقق الجودة المطلوبة ، وتتمكن بالتالي وجهة أكادير من كسب رهان تنافسية منتوجها السياحي.

للإشارة ، فإن مخطط عمل المجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة للفترة 2019 ـ 2021 يتطلب استثمارا ماليا بقيمة 33 مليون درهم سنويا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *