قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنّ مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، مبرزا أنّ النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء.
وأضاف عبد النباوي، في سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، أنّ الخط الهاتفي الذي أحدثته النيابة العامة للتبليغ عن التعرض للابتزاز أو طلبات الرشوة، “مكّن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس”، موردا أن “هذه رسالة لكل من يَعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.
وأوضح رئيس النيابة العامة بأنّ “جرائم الفساد المالي وجرائم غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة، بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”، مضيفا أنّ المغرب، وعيا منه بالخطورة التي تكتسيها هذه الجرائم، “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية منها”.