أعرب قطاع الاتصال في وزارة الثقافة والاتصال عن “الاستنكار الشديد للتجاهل المستمر لمنظمة مراسلون بلا حدود لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة في تصريحاتها”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” برسم سنة 2019، “سجّل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر”.
وشدد المصدر نفسه على أن “المنظمة تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية، التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية”.
وأكدت الوزارة أن “هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون، كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا”.
وسجل القطاع ذاته أنه ” في إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المنظمة المغرب، في تقريرها الجديد، بتقييم تضمن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير بضغط قضائي قوي على الصحافيين، ورفع دعاوى قضائية عديدة استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي”، مشيرة إلى أن “التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت، عمدا، عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية”.
البلاغ ذكر أن “الوزارة تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت إلى الواقع بصلة، معبرة عن استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء ضغط قضائي قوي على الصحافيين، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق للمنظمة نفسها”.
كما عبرت الوزارة عن الاستغراب لإصرار منظمة “مراسلون بلا حدود” على “اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، دون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي”.