باشرت السلطات الجزائرية عملية سحب واسعة لجوازات السفر الجزائرية التي منحتها في وقت سابق لمجموعة من ساكنة مخيمات تندوف، وإذا لم تعرف لحد الساعة أسباب هذه العملية إلا أنها وبحسب ساكنة المخيمات تتضرر منها المسافرون إلى الخارج عبر موانئ ومطارات الجزائر.
وراسل مجموعة من صحراويي المخيمات قيادة الجبهة للتدخل لدى السلطات الجزائرية لوقف هذه العملية، إلا أن هذه المطالب بقيت بدون أي رد، وهو ما وصفه متتبع صحراوي بضعف قيادة البوليساريو المنطقي أمام راعيتها ومحتضنتها الجزائر.
وفي هذا السياق يتمنى محمد مولود يسلم في رسالة مفتوحة في الموضوع أن يتم «إيجاد حل قريبا لهذا المشكل العويص لأنه فقط جزء من الواقع الذي نعيشه يوميا نحن الصحراويون أثناء عبورنا للموانئ والمطارات الجزائرية لزيارة أهالينا و ذوينا في مخيمات تندوف »، مضيفا: «هو واقع مر، أضحينا نعيشه، لا يمت للمنطق بصلة! إذ كم من واحد منا ضاع له موعد طبي او دراسي او عمل وما إلى ذلك مما يترتب عن مثل هكذا قرارات لا ندري من أين أتت ولماذا !؟. والتي ندفع ثمنها غاليا».
أحد ساكنة المخيمات وصف إجراءات سحب جوازات السفر الجزائرية بحملة تضييق على حرية التنقل تنضاف إلى ما تقوم بها قيادة الجبهة في مجال مصادرة التنقل ومنح تراخيص للسيارات بمخيمات تندوف للسير والجولان، وهي الممارسات التي تمخض عنها احتجاجات واجهتها القيادة بالآليات العسكرية الثقيلة من قبيل الدبابات.
من جهة أخرى تبين ردود أفعال قيادة البوليساريو على القرار الأخير لمجلس الأمن أن الصدمة هي العنوان المشترك لهذه الردود، فقد وصفت جرائد مقربة من قيادة الجبهة أن هذا القرار يعتبر أسوأ قرار في تاريخ الجبهة، معتبرة أن الإشارة إلى الجزائر كطرف في المفاوضات بمثابة صفعة للقيادة، وتساءلت هذه الجرائد عن مصير الاستفتاء الذي أصبح نسيا منسيا.
كما أشارت هذه المصادر الصحافية أن قيادة جبهة البوليساريو لم تعرب في التصريحات الرسمية عن ترحيبها بالقرار الأممي رقم 2468 لسنة 2019 ولو بالمصطلحات الديبلوماسية.