أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن تقييم الوضع الحالي يفرض إيجاد صيغة جديدة للفصل 47 من الدستور، وذلك لتفادي حالة التعثر التي ظهرت بعد الانتخابات التشريعية 2016، خاصة في ما يتعلق بالمدة المعقولة التي يجب أن تمنح للمكلف بتشكيل الحكومة، والحلول اللازمة في حالة الفشل. وشدد الغالي، في هذا السياق، على أهمية إيجاد صيغة تحافظ لمؤسسات الدولة على ديناميتها من خلال استمراريتها ودوامها، مضيفا أن هذا التعديل يبقى ضرورة ملحة في ظل غياب ظروف تجعل الفاعلين يتجاوزون قيما لا تتعارض مع حفاظ مؤسسات الدولة على استمراريتها.
وتابع أن هناك من يعتقد أن هذا التعديل يستهدف العدالة والتنمية، لكن هناك وجهة أخرى تعتبر أن التجربة أبانت عن مساوئ وفراغات ينبغي استدراكها.