قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ان الحكومة في انتظار قدوم أي مستثمر مستعد لشراء شركة سامير سواء كان دولي أو مغربي.
وأوضح رباح خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، أن ملف شركة تكرير البترول “سامير” بيد القضاء ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه بأي طريقة من الطرق.
وأشار رباح، أن وزارته مستعدة للقاء أي مستثمر في مجال تكرير النفط، مشددا على أن شركات عديدة عاينت البنية اللوجستيكية وتجهيزات الموانئ، من أجل تدارس امكانية اقتناء شركة “سامير”.
وأضاف الوزير، أن المغرب يتوفر على بنية لوجستيكية وسياسة مينائية قوية من شأنها تعزيز تنافسية شركات تكرير النفط، موضحا أن المغرب يسعى إلى مضاعفة حمولة الموانئ من 100 مليون طن الى 300 مليون طن في أفق 2030.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير” المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، بسبب أزمة الديون التي تحاصرها، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.