قرر المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، طرد سمير كودار الذي جرى انتخابه في وقت سابق رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر “الجرار” المقبل، ومحمد ودمين الأمين الجهوي للحزب في سوس ماسة، وذلك اعتبارا لـ”الأخطاء الجسيمة التي ارتكبه ومنها على وجه الخصوص، عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته”.
و جاء قرار الطرد خلال اجتماع للمكتب الفيدرالي عقد أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري بمدينة فاس، برئاسة الأمين العام للحزب حكيم بن شماش.
و حسب نص البلاغ ، اعتبر مكتب الحزب الدعوة التي أعلنها التيار الخصم لحكيم بنشماس بعقد اجتماع ثاني للجنة التحضيرية في أكادير يوم الـ15 من الشهر الجاري، “خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية مازال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها؛ فضلا عن كونها أقرت في رسالتها الموجهة للأمانة العامة: “عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية، وما ترتب عنه من نتائج”.
بلاغ صادر عن المكتب، تضمن أيضا قرارا بالإجماع يهم طرد محمد ودمين على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 ماي المنصرم.
المصدر ذاته، أعلن أنه تقرر النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة لعرضها على أنظار المكتب الفيدرالي في اجتماع لاحق، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي السياق ذاته أصدرت رئاسة المجلس الوطني للحزب، بلاغا حزبيا، تعبيرا عن الرفض المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف، واعتماد سياسة ملاحقة و طرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب ومتناقضة مع مرجعيته، يقول البلاغ.
كما سجل البلاغ، الرفض المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وجددت المنصوري، التأكيد على أن مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني، وأن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، واحترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي.
وسجلت المنصوري، أسفها كون جميع المساعي التي تم قام بها، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من الإخوة من قياديي الحزب مشكورين، وقامت بها شخصيا، من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام.
واعتبارا لكون المجلس الوطني هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي، فقد قررت رئاسة المجلس عبر بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، غير قانوني و وصفته ب”الإنفعالي” ،على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات.
و تابعت :” نفس المنطق ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كاحد المؤسسين للحزب، كذلك فيما يخص قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، والذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهات التي يمثلونها.
و شجبت المنصوري القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، وقالت أن “قرار الطرد لا يعدو كونه قرارا انتقاميا وسلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية”.
وأضافت :” و اعتبارا إلى أن سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بناء على انتخابه لهذه المهمة يوم 18 ماي، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب.
و جددت رئيسة المجلس الوطني لحزب “الجرار”، حرصها على احترام مؤسسات الحزب وقوانينه، وخدمة مشروعه، و دعت إلى العودة لجادة الصواب و الترفع عن الذاتية و عن شخصنة الاختلافات، والاحتكام لقوانين الحزب. كما دعت لجنة التحكيم و الأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف و تقف على نفس المسافة من الجميع، و تتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم و الاستماع إليهم و تمكينهم من تقديم إفاداتهم، حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية التي تمكنها من إصدار أراءها و توصياتها بشكل راشد و مسؤول، وهو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن”.
تجدر الإشارة إلى أن سمير كودار، المعين كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب لـ”البام”، كان قد وجه دعوة لحضور أشغال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية يوم الـ15 يونيو الجاري، بمقر الحزب بأكادير، وهو الاجتماع الذي سيخصص لاستكمال هيكلة اللجنة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للتنظيم الحزبي الذي ترأسه بنشماس يوم الـ18 من شهر ماي المنصرم، انتهى بأزمة تفجرت معها صراع البيت الداخلي للبام.
على إثر ذلك، فضل الأمين العام للبام، الانسحاب ورفع الاجتماع الذي انتهى بانتخاب عضو المكتب السياسي، سمير كودار رئيسا للجنة المذكورة، والذي اعتبره بنشماش أنه تم تنصيبه “خارج الضوابط التنظيمية والقانونية”، بحسب بلاغ سابق لـ”البام”.
ويذكر أنه على خلفية الأزمة التي يتخبط فيها التنظيم الحزبي، شهدت قيام بنشماس بتوقيف عدد من قيادي الحزب، من بينهم عزيز بنعزوز الذي أحيل على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وتجميد وضعيته كرئيس للفريق البرلماني بمجلس المستشارين إلى حين استكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا أحمد اخشيشن الذي تم تجريده من عضوية المكتب السياسي للحزب.