أقدمت المصالح الجماعية لأكادير بزيارة لكافة الاوراش المفتوحة والمتعلقة بتهيئة الطرقات بالمدينة، وأمرت الشركات نائلة بعض صفقات بإعادة جزء من الأشغال نظرا لرداءتها وعدم احترامها لكناش التحملات الخاص بهذه الأوراش.
وكانت أصوات متعددة قد انتقدت تساهل المجلس الجماعي مع الشركات نائلة مشاريع تهيئة الطرق وجنباتها، وبعد صراع خفي بين المجلس الجماعي وبعض الشركات، والذي أسفر عن توقف الأشغال بالشطر الأول المتعلق بتعبيد عدد من الشوارع والأزقة بوسط المدينة، وهو الورش الذي استمر لشهور عديدة دون أن تتمكن الشركة نائلة الصفقة من إتمام اشغاله.
وكانت “مشاهد” قد تناولت في مواضيع سابقة، رداءة الأشغال وتعثرها مما يتسبب في مضايقات للمارة وللسائقين على حد سواء، إلى جانب خدش جمالية وسط المدينة الذي تضرر من جراء هذا الورش المفتوح.
وبالرغم من إطلاق صفقات أشطرين آخرين لتعبيد شوارع أخرى، لايزال الرأي العام المحلي لايعلم أي شيء بخصوص طريقة نهاية أشغال الشطر الأول خصوصا وأن مكتب الدراسات المعني بالمراقبة رفض التأشير للشركة المذكورة بسبب عيوب طالت إنجاز المدارات الطرقية.
واعتبر بعض المهتمين بالشأن المحلي أن إعادة اشغال بضع أشطر تهيئة الطرق سيزيد من الاختناق المروري الذي تعرفه المدينة بسبب أشغال تهيئة مجموعة من الطرقات الهامة بالمدينة، والتي افتتحت بها الاشغال في آن واحد.
وبالمقابل، أكد أحد المهندسين ل”مشاهد” أنه للحفاظ على سلاسة السير والجولان كان لزاما على المجلس الجماعي مطالبة الشركة المعنية بتهئية كل مقطع طرقي على حدا، وليس البدء في أشغال كل الطرق والشوارع في آن واحد، مما أسفر إلى إغلاقها، وخلق فوضى في حركية السير بالمدينة، مشيرا أن بعض الاحياء أصبحت معزولة، كما أدى هذا الأمر الى ارتفاع حركية السير في مقاطع طرقية كانت تعرف اكتظاظا في الايام العادية.