متابعات

الموثقون يختارون أعضاء المجلس الوطني لهيئتهم

أسفرت النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة باختيار رئيس و أعضاء المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ،التي جرت يوم الخميس الماضي بمقرات المجالس الجهوية الثلاثة عشر (13)، عن فوز الأستاذ عبد اللطيف يكو، الرئيس السابق، بولاية ثانية.
و نقل بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن اللجنة العليا للانتخابات الكائن مقرها بالدار البيضاء، تأكيدها أن هذه الانتخابات جرت وفق ما هو منصوص عليه في القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للموثقين.
وجاء فوز عبد اللطيف يكو بالولاية الثانية ، بعد حصوله على أزيد من 84,5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، حيث صوت لصالحه 764 موثقا من أصل 935 الذين لهم حق التصويت، في حين حصل منافسه الأستاذ فيصل بنجلون على 140 صوتا، “في انتخابات كانت سليمة وشفافة وسط جو أخوي سادته روح الاحترام بين المتنافسين” بحسب المصدر ذاته .
وأفاد البلاغ بأنه ،تم طبقا للقانون، انتقاء خمسة أعضاء للمجلس الوطني الذين سيشكلون المكتب الجديد بعد فوز الأساتذة الآتية أسماؤهم مرتبة وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، و يتعلق الامر بكل من هشام الصابري موثق بالدار البيضاء و محمد مومح موثق بمراكش ،و حسن توفيق موثق بالدار البيضاء ،و محمد الأزرق موثق بسطات ، و مصطفى أمغار موثق بأكادير.
وذكر البلاغ أن الأستاذ عبد اللطيف يكو، الموثق بالدار البيضاء، والحاصل على الدكتوراة في الحقوق، والاستاذ المحاضر بجامعة الحسن الاول، كان قد انتخب سنة 2013 رئيسا للمجلس الجهوي للدار البيضاء، ثم رئيسا للمجلس الوطني للموثقين منذ سنة 2016 بإجماع الأصوات المعبر عنها في ذاك الاستحقاق الانتخابي.
تجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بالإضافة إلى المهام المسندة إليه قانونا؛ مخول له إدارة الشأن العام التوثيقي، وتمثيل المهنة إزاء الإدارة، والسهر على تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية التي تهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي بــــه القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق، ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني، والدفاع عن مصالح الموثقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *