وطنيات

ندوة وطنية تناقش سبل وضع خارطة طريق لتمويل قطاع الصحة

أناس الدكالي

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الثلاثاء بسلا، إن تحسين العرض الصحي رهين بتوفير تمويل ناجع، مضيفا في افتتاح الندوة الدولية حول التمويل الصحي التي تنظمها وزارة الصحة على مدى يومين تحت شعار “أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة” أن الولوج إلى التغطية الصحية حق دستوري وأن البرنامج الحكومي ركز على تحسين وضمان عرض صحي ذي جودة.

وأكد العثماني في مستهل أشغال الندوة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال الصحة كما يدل على ذلك تحسن عدد من المؤشرات كمعدل الأمل في الحياة ومعدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة مشيرا بالخصوص إلى الرفع من عدد الموارد البشرية الطبية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الفئات المهنية وشبه المهنية وذلك بالموازاة مع استكشاف سبل جديدة لتمويل قطاع الصحة.

وقال “نحن الآن في مرحلة حاسمة في أفق إدماج أكبر عدد من المستفدين في التغطية الصحية الشاملة”، مشددا على أن الاستخدام الأمثل للموارد المالية يشكل أحد أسس نجاح هذا الورش المهم.

واعتبر أن الندوة الوطنية تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام الحكومة الصارم بتمويل ناجع وفعال للمنظومة الصحية الوطنية مشددا على أهمية الاستفادة ، خلال هذه الندوة، من التجارب الناجحة في هذا المجال واستلهام الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.

وأوضح أن الحكومة تسعى لأن تكون مقاربتها لتمويل قطاع الصحة اجتماعية واقتصادية ومندمجة مشيرا في هذا السياق إلى بلورة مشروع قانون يتعلق بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تمويل القطاع.

من جانبه، أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليبلغ 62 بالمئة من سكان المملكة، مشددا في كلمة خلال أشغال الندوة، على أهمية بلوغ نسبة 90 بالمئة من التغطية الصحية، عبر ضمان ولوج أمثل وجودة العلاجات، ومن خلال تمويل فعال وناجع للقطاع الصحي.

وأوضح، في هذا الصدد، أن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 بالمئة من السكان، يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف، داعيا إلى التأسيس لتمويل مندمج ومستدام للمنظومة الصحية.

واستشهد المسؤول الحكومي بمعطيات تخص التمويل الصحي حيث يخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. كما أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية تمثل في إيرادات الضرائب حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي ما يقارب 22 بالمئة، مشيرا إلى أن تحول المنظومة الصحية الوطنية سيفرض عليها مواجهة ظاهرتي شيخوخة الساكنة وتفاقم الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكالي أن بلوغ معدل أمد الحياة 75 سنة حاليا، وارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6 من مرضى السكري و 29.3 من ارتفاع الضغط الدموي)، تمثل مؤشرات توضح بشكل جلي التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية، لافتا إلى أن هدف المناظرة يروم تعبئة الذكاء الجماعي لإعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال تمكين جميع الشركاء والفاعلين، المساهمة في إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي.

وتابع الوزير أنه يتعين أن تتيح هذه الاستراتيجية حلولا واقعية وقابلة للتفعيل من الجانب التقني مع أخذ البعد السياسي بعين الاعتبار، وذلك قصد معالجة القضايا الكبرى المتصلة بنظام تمويل القطاع الصحي، من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويلان المبتكر والتبديل.

كما يتعلق الأمر بتحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبديل بهدف التجميع الأمثل والمتوازن للموارد، فضلا عن تحديد النموذج المزمع تبنيه في إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية وضمان نجاعتها وفعاليتها.

وخلص إلى أن الغاية تكمن في ملاءمة المنظومة الصحية الوطنية مع الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين، قصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إدراجها في مخطط الصحة 2025، مسجلا الحاجة إلى صياغة خارطة عمل للتمويل الصحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *