متابعات

محكمة الاستئناف تخفض عقوبات المتهمين ب”ترويج لحوم الكلاب”

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، الستار على قضية «الذبيحة السرية»، التي ذهبت تحقيقات الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى إثبات أن المتهمين بها كانوا يقترفون عمليات ذبيحة سرية وذبح كلاب وتسويق لحومها.

وهكذا، قضت هيئة الحكم بتخفيض حميع العقوبات السجنية الصادرة في حق الضالعين في قضية “ترويج لحوم الكلاب وذبحها وتقديمها للمواطنين” بعدما كانت ابتدائية المحمدية قد أدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، إذ حكمت على المتهمين الرئيسيين بثماني سنوات سجنا نافذا، وعلى أربع متهمين آخرين بست سنوات، فيما أدانت المتهم السابع بأربع سنوات سجنا نافذا.

وأثارت هذه الأحكام الاستئنافية موجة غضب شديدة في صفوف عائلات المتهمين السبعة، إذ بمجرد نطق القاضي بها تعالى صراخ وبكاء أمهات المدانين الذين كانوا يأملون في البراءة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر من العام الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز الشلالات بالمحمدية، من إيقاف عصابة مكونة من سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و50، بحوزتهم سيارة لنقل البضائع وبقرتين وعددا من الكلاب، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والسكاكين التي تستعمل في الذبح.

وذلك عندما قادت جولة روتينية ليلية عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات، الواقعة بضواحي مدينة المحمدية إلى «دوار سيدي عبد النبي»، حيث انتابت عناصر الدرك شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، فاعتقدت أن الحادث يتعلق بتعاطي الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع «ميرسديس» من الحجم الكبير، وتضبط شخصين وهما يهمان بإنزال بقرتين طاعنتين في السن وغير صالحتين للذبح، كانا يهمان بإدخالهما إلى مستودع، ليتم إيقافهما.

وخلال عملية البحث، عثرت العناصر الدركية أيضا على هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس، وقطع جلدية صغيرة، ما يكشف أنها ربما ذبحت واستعملت في تهيئة المأكولات الخفيفة. واستمرارا في البحث والتحقيق تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف خمسة أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة أشخاص.

أما التهم الموجهة لهم فتتعلق بـ «الغش في جوهر المنتوج، وارتكاب الخداع بمعالج فيه خطر على صحة الإنسان، وترويج وعرض مواد حيوانية لم تدخل إلى مراكز الذبح الخاضعة لقواعد سلامة الجودة، ونقل حيوانات حية دون احترام شروط سلامتها والتأكد من خضوعها للمراقبة الصحية والإرشاء».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *