قال ابراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة “إن جهتنا تسير في الاتجاه الصحيح لإرساء دعائم ورش الجهوية المتقدمة بالرغم من حداثة هذا الورش، وما صاحبه من عراقيل قانونية، وتنظيمية، ومالية، ويمكن ملامسة ذلك بسهولة من خلال انطلاق جل المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، والتي نسهر بمعية كل مكونات المجلس وإدارة الجهة على تتبع تنفيذها”.
وأشار الحافيدي في كلمته الافتتاحية للدورة العادية لمجلس الجهة لشهر يوليوز إلى أن التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع المكونة لبرنامج التسريع الصناعي كما هو مخطط لها، وخاصة مدينة الابتكار، الحضيرة التكنولوجية الأولى من نوعها بالجهة، وكذلك المنطقة الحرة، وهذا الانطباع يزكيه اختيار جهتنا للاستفادة من برنامجين أبرمت بموجبهما وزارة الداخلية اتفاقيتين للشراكة مع منظمتين غير حكوميتين. مضيفا أن البرنامج الأول- الذي تموله الوكالة الالمانية للتعاون (GIZ)- يهدف إلى دعم أربع جهات للدفع بالجهوية المتقدمة إلى الأمام، من خلال تقوية القدرات، وتنظيم تكوينات لفائدة المنتخبين، والهيئات الاستشارية، وأطر الجهة وتنظيم إدارتها، ويهدف الثاني الذي تستفيد منه جهتين فقط الى مواكبةِ تفعيل اختصاصاتها في ميادين إحداث الأنشطة الاقتصادية، والشغل والتكوين المهني من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
واكد الجافيدي أن جدول أعمال دورة يوليوز يأتي لمواصلة “جهود تنفيذ الاستراتيجية التي تبناها مجلسنا الموقر، والتي همت مختلف مجالاتها”.
وفي تفصيله لجدول اعمال الدورة قال رئيس الجهة: “وفي القطاع المالي، وكما جرت العادة فإننا نقترح عليكم تعديلات في الميزانية في شقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز، وطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل التزاماتنا المالية، و نطرح للتداول الزيادة في رأسمال شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة”، ورأسمال شركة أليوبوليس لتمكينهما من لعب الدور الذي من أجله تم إحداثهما، كما سنقوم بتدارس مشروع تمويل إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الخط الأول للحافلات ذات مستوى عالي الجودة ((BHNS في انتظار إبرام الاتفاقية التي تهم الأشغال المتعلقة بهذا الخط”. مشيرا إلى أنه “تم اقتراح مجموعة من مشاريع اتفاقيات ذات صلة بمخطط التسريع الصناعي، ودعم الاقتصاد الاجتماعي، ومناطق الانشطة الاقتصادية التقليدية والحرفية، وتربية الأحياء البحرية، إضافة الى دعم الانشطة التجارية من خلال تأهيل الأسواق بالمناطق القروية، كما تتميز هذه الدورة بالشروع في تنفيذ أحد المشاريع المهمة من المشاريع الخمسة والعشرين الرئيسية ببرنامج الجهة التنموي، والذي يهم تجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية، وسيمكن هذا المشروع الذي سيتم تمويله بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من إعطاء نَفَسٍ جديد للاستثمار في الميدان السياحي، وذلك للرفع من العرض السياحي الذي أجمع الجميع على كونه أحد العراقيل الأساسية التي تقف في وجه دينامية هذا القطاع، وسيتم إنجازه بواسطة شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة” التي أحدثها مجلسنا الموقر”.
أما في المجال البيئي، فقال الحافيدي إن “المجلس سيواصل تنزيل مخطط الاحتباس الحراري، وذلك بدعم مجموعة من المشاريع التي تهم حماية مراكز الجماعات من الفيضانات، ومكافحة التلوث من خلال المساهمة في انجاز مشاريع التطهير السائل، وكذلك بالمصادقة على اتفاقية مع الشركاء تتعلق بمكافحة التلوث الصناعي وإزالة آثاره السلبية على البيئة في جهتنا”.
وفي المجال الثقافي والاجتماعي، أكد الحافيدي ان اعضاء مجلس الجهة سيتدارسون تهدف إلى الدعم والمساهمة في التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، إيمانا منا بأهميته في المساهمة في خلق الثروة، ويتطلب منا مزيدا من الجهود لاستثمار إمكانياته المتاحة.
وفي ختام كلمته اقترح الحافيدي على اعضاء المجلس مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما نقترح في هذا الصدد التداول حول اتفاقيةٍ مهمةٍ، نظرا لوقعها الايجابي المرتقب على مراكز الجماعات بالوسط القروي، وقد تم إعدادها بناء على نتائج دراسة مولها برنامج الأمم المتحدة للإنماء (PNUD)تحت إشراف مكتب الجهة ومصالحها، والولاية، والمديرية الجهوية للاسكان وسياسة المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع من دعم المجهودات التي تبدلها الجماعات الترابية الأخرى في تأهيل مراكز الجماعات بالوسط القروي.