أحال مواطن ينحدر من جماعة اصبويا، شكاية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، من أجل فتح تحقيق قضائي حول التلاعب بمجموعة من البيانات في وثيقة رسمية صادرة عن جماعة اصبويا بإقليم سيدي افني.
وتعود وقائع الملف، إلى كون الضحية فوجئ بنسخة كاملة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، تتضمن بيانات تفيد أنه متوفى منذ 27/07/2017، الشيء الذي أثار انتباهه، بعد أن عرقلت ذات الوثيقة، استكمال إجراءات عقد الزواج التي باشرها المعني، واضطر إلى الانتقال إلى مسقط رأسه، قصد الاستفسار، لتعمل مصالح جماعة اصبويا على تمكينه من نسخة أخرى من نفس الوثيقة، مع إزالة البيانات المتعلقة بكونه متوفى.
واستغرب المعني، من كون نفس المصلحة، التي يوجد على رأسها إبن رئيس الجماعة، وفوض له التوقيع بصفته ضابطا للحالة المدنية، تُميته في وثيقة رسمية بتاريخ 01 يونيو المنصرم، قبل أن تبعثه من قبره بعد 3 أيام.
المشتكي، ناشد السلطات القضائية من أجل تعميق الأبحاث للوقوف على ظروف وملابسات التلاعب ببيانات مهمة في وثائق رسمية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة، النقاش الدائر بالمنطقة، حول رخصة البناء موقعة بتاريخ : 28 ماي المنصرم، وتتوفر “مشاهد” على نسخة منها، وتحمل التوقيع الاسمي لرئيس الجماعة، بالرغم من كون هذا التاريخ يتزامن مع تواجده الرئيس خارج أرض الوطن.
في السياق ذاته، ناشد متتبعون للشأن المحلي السلطات الإقليمية والمركزية لوزارة الداخلية التدخل الفوري من أجل الوقوف على مدى وجود اختلالات في التأشير على وثائق المواطنين بهذا المرفق.