قام أعوان التنفيذ بالمحكمة التجارية بتنفيذ حكم الإفراغ الصادر ضد إذاعة أم أف أم أكادير، بعد أن صدر، منذ ماي الماضي، حكما نهائيا، عن المحكمة التجارية بمراكش يقضي بإفراغ الإذاعة لمقرها الكائن بأحد الفنادق المصنفة بأكادير، وأداء مابذمتها من قيمة الكراء لسنوات.
وكانت إدارة إذاعة “ام اف ام” قد اتفقت منذ نشأتها سنة 2007 مع صاحب أحد الفنادق بأكادير بمنحها مقرا بالفندق مقابل أن تقوم الاذاعة ببث اعلانات إشهارية لفائدة الفندق، إلا أن الاذاعة توقفت عن ذلك وأخلت بالاتفاق، مما دفع بصاحب الفندق إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة التجارية بأكادير من أجل المطالبة بالسومة الكرائية والافراغ ل”إم إف إم” أكادير من مقرها.
وفي هذا الإطار، صرح عزالدين فتحاوي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ل”مشاهد” أن أعضاء من مكتب فرع النقابة بكل من أكادير وكلميم قد عاينوا، صبيحة اليوم، قيام أعوان التنفيذ على عملية كسر أقفال مقر الاذاعة وتغييرها تنفيذا لحكم وقرار قضائي.
وأضاف فتحاوي، أن النقابة تتابع عن كثب وضعية الصحفيين والتقنيين المشتغلين بهذه الاذاعة في ظل التطورات الأخيرة، وأن مايهم الجسم الصحفي هو مصير المشتغلين بالاذاعة بعد قرار الافراغ، في ظل الصمت الذي تنهجه الادارة المركزية بالبيضاء اتجاه هذه التطورات.
وطالب فتحاوي من إدارة “إم اف ام” بالحفاظ على حقوق الصحفيين والصحافيات المشتغلين بهذه الاذاعة.