قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” في صيغته الجديدة؛ سيظل مؤسسة رسمية تغض الطرف عن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ما دامت غير مستقلة عن الدولة، وغير متبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة في عملها”.
وسجل بيان للمكتب المركزي للجمعية، حول عدد من القضايا الحقوقية بالمغرب، ما سمته ب”حصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى إصدار غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائیة بسیدي قاسم حكما وصفته ب”الجائر” بثلاثة أشھر حبسا نافذا وغرامة مالیة 2000 درھم في حق عضو الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان بنعیسى باباص يوم 16 يوليوز الجاري، كما تم استدعاء اسماعيل أمرار، وهو ناشط نقابي وسياسي، من طرف الشرطة القضائية ببني ملال بعد نزاع نقابي له مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد تكون الشكاية الموضوعة ضده كيدية وتستهدفه كمسؤول نقابي؛ حسب بلاغ الجمعية.