سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا للأثمان في ما يهم المواد الغذائية، وهو الأمر الذي يعزيه رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى ظرفية العطلة الصيفية التي يكثر فيها الطلب مقابل العرض، وأيضا ارتفاع أثمان المحروقات.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الأثمان عند الاستهلاك بـ0.2 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.3 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 بالمائة، قائلة إن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ0.1 بالمائة خلال شهر، وبـ1.3 بالمائة خلال سنة.
وحسب مذكرة للمندوبية همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2019 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ2.4 بالمائة، و”الفواكه” بـ1.0 بالمائة، و”اللحوم” بـ0.5 بالمائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ1.0 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.9 بالمائة.
وعزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الارتفاع في أثمان المواد الغذائية إلى ارتفاع في ثمن المحروقات، إضافة إلى العطلة الصيفية التي يكثر فيها الطلب.
وقال الخراطي ضمن تصريح لهسبريس: “الارتفاع يرجع أساسا إلى ارتفاع ثمن المحروقات التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد؛ ناهيك عن كون الوقت يزامن العطلة الصيفية إذ يغادر المواطن المغربي بيته، ما يؤدي إلى تزايد الطلب ليصبح أكثر من العرض”.
وينبه الخراطي إلى أن “أي ارتفاع في الأسعار يمس القدرة الشرائية للمواطن”، مشددا على ضرورة إلزامية الإشعار بالثمن، وموصيا بأن “ينهج المواطن مقاطعة ضمنية للمنتجات التي يرى أن أثمانها فاقت الحدود”.
وذكرت المندوبية أن أهم الارتفاعات كانت في الحسيمة بـ1.0 بالمائة، وفي بني ملال بـ0.8 بالمائة، وفي مراكش بـ0.7 بالمائة، وفي الرباط ومكناس بـ0.4 بالمائة، وفي سطات بـ0.3 بالمائة، وفي فاس بـ0.2 بالمائة.
بينما سجلت انخفاضات في كلميم وآسفي بـ0.3 بالمائة، وفي القنيطرة ووجدة وتطوان والداخلة بـ0.2 بالمائة.