أقدمت الشرطة الادارية التابعة لجماعة أكادير على شن حملة لتحرير الممرات والفضاءات بعدة احياء، وتأتي هذه الحملة بعد عمل الشرطة الادارية في حلتها الجديدة. وقد أسفرت هذه الحملة على مصادرة مجموعة من السلع المختلفة ووالواجهات التي تحتل أرصفة وممرات السوق.
وبالمقابل، طالبت هيئات جمعوية من المجلس الجماعي عدم اقتصار عمل الشرطة الادارية على على احياء دون غيرها بل يجب أن تشمل العملية كافة أحياء المدينة بعد الهجمة الشرسة على الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية.
واستنكرت ذات المصادر ، استثناء الباعة المتجولون من عمليات تحرير الملك العمومي كما جرى يوم أمس بحي السلام، حيث استثنت عملية التحرير الباعة المتجولون المنتشرين بممرات الراجلين وفوق الأرصفة.
وأضاف ذات المصدر، أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بأكادير بدون ترخيص فوت على الخزينة الجماعية ما يزيد عن 1 مليار سنتيم سنويا، مشيرا أن تحرير الملك العمومي يقتضي أيضا استصدار غرامات مالية على المخالفين والذين يحتلون الملك العمومي بدون ترخيص.
وكانت مصالح بلدية أكادير، قد أعطت يوم الأربعاء 17 أبريل 2019، انطلاقة عمل الشرطة الإدارية، وتحديد مهام الفرقة في المراقبة و السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية في عدة مجالات.