تم، أمس الثلاثاء، بجماعة تمنار التابعة لإقليم الصويرة، تسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين من أجل تثمين قطاع الأركان وتمكين ذوي الحقوق والنساء القرويات من الاستفادة القصوى منه.
وخلال هذا اللقاء، الثاني من نوعه، ركزت اللجنة الإقليمية لتنمية سلسلة الأركان على مجموع الأنشطة والتدابير المتخذة لضمان التنمية المستدامة لهذا القطاع، من أجل المساهمة في تعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتذكير بالمؤهلات الكبرى التي يزخر بها الإقليم في ما يخص قطاع الأركان، وكذا التركيز على الإكراهات والصعوبات كما تم تحديدها على أساس التشاور مع مهنيي القطاع، وذلك تنفيذا لمقاربة تشاركية تعتمد على الإنصات والقرب.
وتأتي جلسة العمل هاته، التي تميزت بحضور عامل إقليم الصويرة عادل المالكي ورؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة والمنتخبين المحليين ومهنيي القطاع وذوي الحقوق من مستغلي غابة الأركان وفاعلين من المجتمع المدني، بعد الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لتنمية سلسلة الأركان المنعقد في 30 ماي الماضي.
وفي كلمة بهذه المناسية، نوه المالكي بانعقاد هذا الاجتماع الذي يكتسي أهمية جوهرية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت منذ الاجتماع الأول لاتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وتمكين هذا القطاع من أن يؤثر بشكل إيجابي على الساكنة المحلية وعلى العالم القروي عموما.
وأضاف “بالتأكيد، سيكون من الصعب حل كل المشاكل التي يواجهها القطاع في المستقبل القريب. إن الأمر يتعلق بمنهجية تم اعتمادها لتثمين القطاع ككل من خلال إجراءات ملموسة ومدروسة بشكل جيد”، مشددا على الحاجة إلى تسريع وتيرة العمل واعتماد أدوات عمل مناسبة، ومواصلة العمل على المسار الصحيح.
بعد ذلك، تابع الحاضرون عرضا شاملا قدمه خالد شفيق، رئيس قسم الشؤون القروية في إقليم الصويرة، ركز من خلاله على أهم الخلاصات التي توصل إليها الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لتنمية سلسلة الأركان.
وبدوره، قدم عبد اللطيف مايت، رئيس قسم الصويرة (مديرية تنمية مناطق شجر الأركان) بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، عرضا مفصلا حول برنامج تنمية سلسلة الأركان على مستوى الإقليم، مسجلا أن تطوير هذا القطاع يتطلب أدوات عمل واضحة، ومنهجية محددة بشكل جيد، وأهداف محددة مسبقا، فضلا عن التفكير المعمق قبل اتخاذ القرارات.
وأطلع مايت الحاضرين على مستوى تقدم عمليات غرس شجر الأركان في الأراضي الخاصة ووحدات تثمين وجمع المادة الأولية لفائدة ذوي الحقوق، كما قدم لمحة عن اللقاءات التحسيسية وآفاق التنمية في القطاع، مشيدا بتآزر والتزام جميع الفاعلين المعنيين.
ومن جهته، أبرز أحمد نجيد، المدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة، الأهمية التي يحتلها قطاع الأركان داخل الاقتصاد المحلي للإقليم باعتباره مصدرا للدخل بالنسبة للساكنة، لاسيما في العالم القروي، مشيدا بالأهمية التي توليها السلطات الإقليمية لتطوير هذا القطاع والمهوض به.
وخلال هذا اللقاء، سلط نجيد الضوء على مختلف الإنجازات التي تحققت من أجل تثمين هذا القطاع في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، مؤكدا على الأهمية التي تضطلع بها الجمعيات، والتي في معظمها نسائية، على مستوى الإقليم في مجال تثمين القطاع، من حيث أهمية مواكبتها من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة على عدة مستويات، من بينها التسويق.
وجدد باقي المتدخلين التزامهم بالعمل بتشاور وتآزر من أجل تثمين قطاع الأركان، بهدف تعزيز قيمته المضافة وتمكين الاقتصاد المحلي والمستفيدين من الاستفادة من أرباحه.