عقد والي جهة سوس ماسة اجتماعا وموسعا، اليوم الاثنين 5 غشت الجاري، حضرته عدة مصالح امنية وقضائية وهيئات منتخبة لتدارس اشكالية إغراق اسواق الجهة بمادة “الاسمنت” المهرب من المناطق المعفاة ضريبيا. حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لوقف زحف السلع المهرب على منطقة سوس.
وكانت هيئات مهنية قد اشتكت من المنافسة غير الشريفة للسلع المهربة من المناطق الجنوبية، حيث سجل سوق عرض مادة الاسمنت في الاشهر الاخيرة بثمن أقل، ناقص 3 دراهم للكيس الواحد مقارنة مع الثمن العادي لهذه المادة.
وفي هذا الاطار قال البشير احشموض،رئيس الجمعية المهنية لتجار الإسمنت و مواد البناء، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير، إن “تجارة مادة الإسمنت بجهة سوس ماسة تضررت منذ أواخر السنة الماضية” مشيرا أن “السبب الرئيسي حسب نفس المصدر هو تدفق الإسمنت المصنوع في المناطق الجنوبية المغربية من معمل مدينة طرفاية الجديد، ومعامل مدينة العيون الى كل من جهة كلميم واد نُون وجهة سوس ماسة”.
واضاف احشموض أن “إنتاج هذه المعامل بحكم تواجدها في المناطق الصحراوية معفى من ضريبة القيمة المضافة و معفى من الضريبة الخاصة ومعفى كذالك من الضريبة على الشركات وعلى الضريبة المهنية طبعا هذه الإعفاءات تدخل حيز التنفيد في حالة بيع هذه المادة داخل الأقاليم التي يشملها الإعفاء وليس غيرها”.
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد عقدت جلسات عمل مع بعض التجار المتضررين ومع إدارة معمل أسمنت المغرب بإمي مقورن، وقامت بمراسلة والي الجهة بمجريات هذا الموضوع وطلبت منه التدخل لدى الحكومة لإصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع مادة الإسمنت المنتج في الأقاليم الجنوبية المعفية من الرسوم والضرائب خارج هذه المناطق مع فرض نظام تصريح إلزامي لدى إدارة الضرائب و الدرك قبل خروج الشحنات من هذه المعامل ومراقبتها في جميع نقط المراقبة على الطرقات مع إلزامية تقديم الفاتورة الإلكترونية.