يعيد موضوع الإرتقاء وتأهيل نظام التكوين المهني، الذي يعتير ورشا ملكيا بامتياز، طرح قضية مسكوت عنها تتعلق بمدى شفافية صرف اعتمادات ضخمة رصدت لمحو الأمية الوظيفية، إذ تسائل طريقة تنفيذ هذه البرامج مدى نجاعتها وطرق استفادة الفئات المستهدفة.
وبجهة سوس، استأثرت هيئات بعينها بكعكة التكوين، وهيعبارة عن إطارات من وراء إنشائها ثلة قليلة عرفت كيف تتسلل إلى غنيمة محو الأمية بطرق ملتوية، فتدخلات هذه الهيئات تبدو على الورق ناجعة، لكنها في الواقع لم تستطع أن تحقق لو جزءا يسيرا من أهداف البرنامج الوطني لمحو الأمية الوظيفية رغم إنفاق الدولة لميزانيات ضخمة في هذا الصدد.
وما ينطبق على مجال التكوين المهني يسير أيضا على مجال محو الأمية الهجائية، إذ أحدثت جمعيات من طرف نفس الأسماء للانقضاض على اعتمادات كبيرة رصدت أيضا لهذا الموضوع من طرف كتابة الدولة في محو الأمية سابقا.
ويعتبر التشخيص الحالي لهذه البرامج، والذي يشير إلى محدودية أثر هذه التكوينات، بمثابة إدانة صريحة لكل المسؤولين والمشاركين في اقتسام هذه الميزانيات، ما يستدعي القيام بعملية افتحاص وتفتيش للوقوف على مكامن الخلل في هذا المجال وترتيب المسؤوليات واسترداد ما تم نهبه من المال العام.