آخر ساعة

حقوقيون : هذه حقيقة “توضيحات” مديرة مدرسة المصامدة بأكادير

توصلت جريدة “مشاهد” بتعقيب من طرف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص إقدام مديرة مؤسسة تعليمية على تعميم رد على مقال سابق للحمعية، وفيما يلي نص التعقيب:

بعنعنة ضعيفة السند وبألفاظ بديعة وصيغ محبوكة، نشرت بعض المواقع الاليكترونية بيان “حقيقة” منسوب لمديرة مؤسسة “المصامدة” بتيكيوين بأكادير، بخصوص انتقادات الجمعية للسير العام بهذه المؤسسة.
وحيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تتوصل بما يفيد أنه ردود وحقائق المديرة، وفق الضوابط المتعارف عليها إداريا.
وعلى فرض صحة أن ما نشرته هذه المواقع هو باسم المديرة، فهو مخالف للحقيقة والصواب، لذلك أود توضيح ما يلي:
*تزعم مديرة المؤسسة، أن مبعوث الجمعية، في زيارته للمدرسة أنكر أن تكون الجمعية قد أصدرت تقريرا أو مراسلة بخصوص مدرسة “المصامدة”، في حين أن الأخ الذي تم تكليفه من طرف رئيس الجمعية، لتلبية الدعوة الموجهة إليه لرصد وجهة نظر مخالفة، وليس الإدلاء بمواقف، أعد تقريرا لامكان فيه لتلك الجُملة الوقحة، أن الجمعية “أنكرت” ماتداولته وسائل الإعلام بخصوص المدرسة، ولذلك فإن الجمعية تتشبت بمضامين المراسلة الموجهة لأكثر من جهة مسؤولة بخصوص فتح تحقيق في مصير الأشجار التي تم إقتلاعها بالمؤسسة.
*إن زعم مُديرة المؤسسة أن عملية إقتلاع هذه الأشجار تعود الى سنة 2013، فإن التصرف في الملك العام لايقبل التقادم، وسيظل الكشف عن حيثياته مطلبا ملحا.
إن الجهاز المفاهيمي الذي استعملته المديرة، في بيانها، والذي يغلب عليه الطابع التهديدي، مُغيبا الأسلوب التربوي الراقي والصراحة المؤدبة، لخير شاهد على طبيعة أسلوب تدبير المؤسسة من طرف السيدة المديرة.
إن لجوء المديرة إلى أساليب النصح والإرشاد لمناضلي الجمعية ودعوتهم للإهتمام بملفات أخرى، لم يكن بغاية إغناء أدائها بقدر ما يرمي إلى دفعها لصرف النظر عن سوء تدبير هذا المرفق، وبذلك نشكر إدارة المؤسسة على هذه المبادرة التحفيزية للجمعية لتوسيع هامش إهتمامها بهذه المؤسسة وبإختلالاتها وسير التحصيل المعرفي للناشئة، وبأساليب احتجاجية أكثر كفاحية.
عموما إن أساليب تأليب بعض الأباء المغلوبين على أمرهم ضد كل من لايدور في فلك “كولو العام زين” رهان خاسر، ودفع بعضهم إلى تسفيه نضالات الجمعية، وترتيب اللقاءات وتنسيق المواعيد وخوض معارك بالوكالة، لايقل خطورة على حمل بعض الأباء على فبركة الشكايات ضد بعض أطر هيئة التدريس.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خبرت كل الأساليب التي تحاول تضليل الرأي العام وتحوير المطالب العادلة وتكميم أفواه المناضلين، وقاومت أعتى رموز الفساد ولن تنطلي عليها حيل وألاعيب من “قطر بهم السقف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *